مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 1 صفحة : 383

و إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة و أدائها قضتها (1)
______________________________
العبارة الوجوب کما هو صریح (الغنیة) و ظاهر (الفقیه و الهدایة و المقنع) علی ما نقل عنه (و المقنعة) بل هو ظاهر أکثر کتب الأصحاب ما عدا (المعتبر و المنتهی و التحریر و الذکری و البیان و جامع المقاصد) و غیرها من کتب متأخری المتأخرین فإنه صرح فیها باستحباب غسله و صرح العجلی بأن غسل الفرج یزیل الکراهة فیکون غیر واجب غسله عنده أو مستحبا و فی (شرح المفاتیح) أن المشهور عند الفقهاء عدم وجوب غسله حیث قال لکن المشهور لا یشترطون سوی الخروج عن الحیض فلا یشترطون التطهیر اللغوی أیضا فتأمل و عن ظاهر (التبیان و المجمع و أحکام و الراوندی) توقفه علی أحد الأمرین من غسل الفرج و الوضوء و فی (کشف اللثام) الظاهر الوجوب من قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم و فی (الذکری و الدروس و ظاهر المنتهی) أنه یقوم التیمم مقام الغسل عند فقد الماء لإباحة (الوطء) و استحسنه (فی جامع المقاصد) و فی (نهایة الإحکام) لو لم تجد الماء فالأقرب عدم وجوب التیمم لو شرطنا الطهارة فإن قلنا فی التیمم [1] و فقد التراب فالأقرب تحریم الوطء
(قوله قدس سره) (و إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة و أدائها قضتها)
وجوبا إجماعا علی الظاهر کما فی (کشف اللثام) و قد نسبه إلی الأصحاب فی (المدارک) غیر مرة و مضی مقدار الطهارة مما نص علیه (فی الشرائع و التذکرة و المنتهی و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تخلیص التلخیص و المسالک و المدارک و الکفایة) و غیرها و هو أحد قولی الشافعی و القول الآخر لا لعدم اختصاص الطهارة بوقت و هو أعنی مضی مقدار الطهارة ظاهر الأکثر کما فی (کشف اللثام) لاعتبارهم تمکنها من الصلاة کما فی (المبسوط) و غیره و فی صلاة نهایة الإحکام توقف من توقفها علیها و من إمکان تقدیمها علی الوقت قال إلا إذا لم یجز تقدیم الطهارة کالمتیمم و المستحاضة و فی (کشف اللثام) فی کتاب الصلاة بعد أن نقل عبارة (النهایة) هذه فیه قال فی هذا التوقف نظر لأن الطهارة لکل صلاة موقتة بوقتها و لا یعارضه إمکان کونه قد تطهر لغیرها نعم إن أوجبنا التیمم لضیق الوقت عن الطهارة المائیة أمکن هنا اعتبار مقدار التیمم و الصلاة انتهی و قال الشهید لا عبرة بالتمکن منها قبل الوقت لعدم المخاطبة بها حینئذ و اعتبر فی (الذکری و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و کشف الالتباس و المسالک) و غیرها مضی مقدار باقی الشرائط و فی (النهایة و الوسیلة) إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة قضت فقد أطلق فیهما القضاء إذا دخل الوقت و لعله ینزل علی ما إذا مضی منه قدر الطهارة و أدائها و عن (المقنع) أنها إن طمثت بعد الزوال و لم تصل الظهر لم یکن علیها قضاؤها و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و جامع المقاصد) أنه یکفی إدراک أقل الواجب فإن طول الصلاة فطرأ العذر فی الأثناء و قد مضی وقت صلاة خفیفة وجب القضاء و کذا إن کان مما یتخیر فیه بین القصر و الإتمام یکفی مضی وقت المقصورة و إن شرع فیها تامة (هذا و فی کشف اللثام) أن اعتبار مضی باقی الشرائط یدفعه العمومات و الفرق من وجهین (الأول) أن الصلاة لا تصح بدون الطهارة و تصح بدون سائر الشروط (الثانی) توقیت الطهارة بوقت الصلاة دونها و فی (التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و الذکری و فوائد الشرائع و جامع المقاصد و المسالک) أنها إذا کانت متطهرة قبله لا یعتبر

[1] کذا فی النسخ و الظاهر بالتیمم (مصححه)

صيغة PDF

شهادة

الفهرست