مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 1 صفحة : 37

و الاستحاضة القلیلة (1) و المستصحب للنواقض کالدود المتلطخ ناقض أما غیره فلا (2) و لا یجب بغیرها کالمذی و القی‌ء (3) و غیرهما (4)
______________________________
ذلک و نقل علیه فی (التهذیب) إجماع المسلمین و فی (الغنیة و المدارک و الدلائل) إجماع الطائفة [1] و فی (النهایة) نسبه إلی علمائنا و فی (المنتهی) لا نعرف فیه خلافا بین أهل العلم و فی (الخصال) أن من دین الإمامیة أن مذهب العقل ناقض مطلقا و فی (البحار) أکثر الأصحاب نقلوا الإجماع [2] علی ناقضیته و فی (الکفایة) نسبه إلی الأصحاب و تأمل فی دلیله و فی (التذکرة) نسب الخلاف إلی الشافعی و فی (المفاتیح) کذا قالوه
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و الاستحاضة القلیلة)
نقل الإجماع فی (المعتبر) فی القلیلة فی أول الطهارة و کذا فی (شرح الموجز) و استثنی فیهما ابن عقیل و فی (مجمع الفوائد) نقل اتفاق الأصحاب بعد القدیمین و هو ظاهر (الغنیة و فی التهذیب) نقل إجماع المسلمین علی إیجاب عشر للطهارة و عد الاستحاضة و أطلقها و یلوح من کلامه فی تفصیل حالها کتفصیل المقنعة أن مذهبه التفصیل و قد استثنی من إجماعه هذا ما سیأتی ذکره عن قریب إن شاء اللّٰه تعالی و نسبه فی (التذکرة و النهایة) و شرح الموجز إلی علمائنا و نقل الشهرة علیه فی (المنتهی) (و المختلف [3] و الدلائل و المدارک و الذخیرة) إلا أن فی بعضها نسبته إلی أکثر الأصحاب کما فی (المدارک) و خالف القدیمان فلم یوجب الحسن علیها غسلا و لا وضوءا و الکاتب أوجب الغسل و فی (المراسم) ذکر النواقض فی موضعین فلم یذکرها بل ظاهرها أنها لیست ناقضة حیث یقول و ما عدا ذلک فلیس یوجب الوضوء ذکر ذلک فی موضعین إلا أنه فی بحث الاستحاضة ذکر أنها تجدد الوضوء إذا لم یرشح الدم علی ما تتحشی به
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و المستصحب للنواقض ناقض أما غیره فلا)
فی العبارة ضرب من التجوز قال فی (الخلاف) الدود الخارج إذا کان خالیا من نجاسة و الحصی و الدم إلا الدماء الثلاثة لا ینقض الوضوء و مثله قال فی (الغنیة و الدلائل) و نقل فیها الإجماع علی ذلک و هذا خاص بالحکم الثانی و فی (التذکرة و النهایة) و ظاهر (المنتهی و المدارک) نقل الإجماع علی الحکمین أعنی حکم المصاحب و غیره (و قال) الشافعی و أبو حنیفة إن جمیع ما یخرج من السبیلین ینقض و وافقنا مالک و ربیعة
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و لا یجب بغیرهما کالمذی و القی‌ء)
نقل الإجماع فیهما فی (الخلاف و الغنیة) و نسبه فی (التذکرة و النهایة و المنتهی) إلی علمائنا و فی (المدارک) نقل الإجماع فی القی‌ء و جعل المذی معروف مذهب الأصحاب و فی (المختلف) لا أعرف فیه مخالفا إلا ابن الجنید ثم بعد ذلک قال إنه معروف [4] من مذاهب [5] الأئمّة علیهم السلام و فی (الذخیرة) عدم نقض المذی مشهور و خالف الکاتب أبو علی فقال إن الخارج عقیب الشهوة ناقض و هو ظاهر (التهذیب) إذا کان خارجا عن المعهود المعتاد لکثرته و احتمله فی الإستبصار استحبابا و جمیع فقهاء العامة أوجبوا منه الوضوء و غسل الثوب
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و غیرهما)
نقل الإجماع فی (الخلاف و الغنیة) علی عدم نقض الودی و الحصی و الدم غیر الدماء الثلاثة و دم الفصد و الرعاف و لمس المرأة محرما و غیر محرم و لمس الفرج و القهقهة و أکل لحم الجزور و ما مسته

[1] الأصحاب
[2] نقل فی (کشف اللثام) عن بعض الکتب خبرا صریحا فی أن الإغماء ناقض و فی هذه الإجماعات بلاغ (منه طاب ثراه)
[3] فی بحث الاستحاضة (منه قدس سره)
[4] (معلوم)
[5] فتاوی

صيغة PDF

شهادة

الفهرست