مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 1 صفحة : 128

و لو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بکل واحد منهما طهارة (1) و مع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء و التیمم (2)
______________________________
کما هو مذهب أکثر المتأخرین کما (فی الدلائل) و به صرح العجلی و المحقق و الشهیدان و المصنف فی (التحریر) و غیره و ظاهر الصدوقین وجوب الإراقة لإباحة التیمم المشروط بفقد الماء (و فی النهایة و المقنعة) وجوب الإراقة و لعل ذلک منهما لإباحة التیمم أیضا کما یظهر ذلک من (السرائر و المعتبر و الذکری) و غیرها حیث استدلوا لموجب الإراقة بأن التیمم إنما هو عند فقد الماء و لا یکون إلا بالإراقة (و ردوا) علیه بأن المنع الشرعی کالمنع العقلی لکن المفید أوجب الإراقة و الوضوء من ماء آخر فیکون موجبا لها مع عدم التیمم (و قال فی المعتبر) و قد یکنی بالإراقة عن النجاسة فی کثیر من الأخبار و فی (المختلف) طعن فی سند الروایتین الدالتین علی الإهراق (و احتمل) الفاضل فی شرحه تنزیل کلام الصدوقین و الشیخین علی أن الإهراق إنما هو لخوف الغفلة و النسیان فیقع الاستعمال (قال) الأستاذ و علیه ینزل الخبران و یکون الأمر إرشادیا و فی (السرائر) و غیرها أنه تحرم الإراقة عند خوف العطش و نحوه و فی (المعتبر و المنتهی) لو خاف العطش حبس أی الإناءین شاء و لا یلزم التحری و فی (الذکری) و لا یتحری إلا فی الشرب الضروری للبعد من النجاسة و فی (المنتهی) لو خاف العطش فی ثانی الحال حبس الطاهر لأن وجود النجس کعدمه عند الحاجة إلی الشرب فی الحال فکذا فی المآل [1] و قال بعض الحنابلة یحبس النجس لأنه غیر محتاج إلی شرب فی الحال و فی المآل یسوغ له شرب النجس فهو فی الحال متمکن من الماء الطاهر و فی (الذکری) لو میز العدل فی هذه المواضع أمکن قبول قوله و قطع فی (الخلاف) بعدم قبوله للخبر الآمر بإهراقهما انتهی و یأتی تمام الکلام
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بکل منهما طهارة)
هذا مذهب الأصحاب کما (فی المدارک) و فی (الذخیرة) قطعوا بوجوب الطهارة بکل منهما و علیه نص (فی المبسوط و الخلاف و الجواهر) علی ما نقل عنه (و التحریر) (و نهایة الإحکام و الدروس و البیان و الموجز و شرحه و جامع المقاصد) و غیره و فی (التحریر و المنتهی) نسب الخلاف إلی ابن إدریس [2] و فی (المختلف) بعد ذکر حکم الاشتباه فی المضاف و یجی‌ء علی قول ابن إدریس فی الثوبین المشتبهین عدم التکریر و نقل فی (المختلف) عن القاضی أنه قال لو اشتبه الماء [3] المطلق بالمستعمل فی الکبری فالأحوط ترک استعمالهما معا (انتهی) و المستعمل فی الکبری کالمضاف و فی (نهایة الأحکام) لو اشتبه إناء المطلق بالمضاف لم یتطهر بأحدهما عند بعض علمائنا (انتهی) و لعله وجد المخالف أو أراد القاضی أو العجلی و فی (المبسوط و المنتهی و الروض) أنه إذا تمکن من الطهارة بالمزج و التکریر فالأحوط المزج لمساواة الممزوج المطلق و مع وجود المطلق لا یجوز التردید و احتمل المصنف (فی النهایة) التخییر بینه و بین التکریر (قال) الأستاذ أیده اللّٰه تعالی و المسألة مبنیة علی أن الاحتیاط طریق فی الاختیار أو أنه إنما یسوغ عند الاضطرار
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و مع انقلاب أحدهما فالأقرب وجوب الوضوء و التیمم)
کما فی (الذکری و جامع المقاصد و الروض) و هو الوجه کما (فی الإیضاح) و هو ظاهر (الدلائل) [4] و علیه الأستاذ أیده اللّٰه تعالی و تأمّل فی ذلک فی (المدارک) قال إن الحکم غیر واضح مع أنه ربما

[1] المآب
[2] بل فی التحریر أن ابن إدریس لم یحصل الحق هنا (منه)
[3] إناء
[4] لأنه رد ما استدلوا به من أنه کان المطلق موجودا بیقین فلا یجوز له التیمم ثم قال و الأوجه أن یستدل علیه بأن یقال شغل الذمة إلی آخره (منه طاب ثراه)

صيغة PDF

شهادة

الفهرست