مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 1 صفحة : 127

و لا تجب الإراقة (1) بل قد تحرم عند خوف العطش
______________________________
و لا یجوز الوضوء به إجماعا کما فی (الغنیة و التذکرة) و غیرهما (و الحاصل) أن عباراتهم مختلفة فی نقل الإجماع فی المسألة و إنه لمنقول صریحا فی ثمانیة مواضع (الخلاف و الغنیة و المعتبر و التذکرة) (و نهایة الإحکام و المختلف و المدارک و شرح الفاضل) و ظاهر (السرائر و المنتهی (و التنقیح) نقله أیضا و فی (الذخیرة) الظاهر أنه لا خلاف فیه و فی (المنتهی و التذکرة) الإجماع صریحا فی الثوبین المشتبهین و یلوح من المستند العموم و فی (الخلاف و المختلف و التنقیح) و غیرها التعرض لخصوص الإناءین و فی (الغنیة) (و المنتهی و التذکرة و البیان) عدم التفاوت بین الواحد و المتعدد و هو المنقول عن المفید بل صرح فی (المنتهی و التذکرة و التحریر) بعدم الفرق بین أکثریة عدد الطاهر و عدمه و زاد فی (التذکرة) (و التحریر) اشتبه بالمنجس أو النجاسة سفرا و حضرا قال و به قال المزنی و أبو ثور و أحمد و أما أبو حنیفة فجوز التحری فیما لو زاد عدد الطاهر و الشافعی جوزه مطلقا لو کان الاشتباه بین المتنجس و الطاهر دون النجاسة و الماجشونی و محمد بن مسلم یتوضأ بکل منهما و هو خطأ انتهی [1] و ظاهر (المدارک) دعوی الإجماع علی أنه لا ینجس الماء لو تعلق الشک بوقوع النجاسة فی الماء [2] و خارجه و قال إن الأصحاب معترفون بعدم وجوب الاجتناب فی غیر المحصور و الأمر کما قال لأنا لم نجد فی ذلک خلافا و صرح فی (المنتهی) بأنه لو اشتبه أحد المشتبهین بعد انقلاب الآخر بطاهر وجب الاجتناب عنهما و استشکله بعضهم بأنه خارج عن محل النص و تمام الکلام فی المسألة و بیان معرفة المحصور و غیر المحصور و دفع جمیع الإشکالات سیأتی فی کتاب الصلاة فی بحث ما یسجد علیه (و نقل) الإجماع فی (الخلاف و الغنیة) علی عدم جواز التحری و بعض العامة قال إذا زاد عدد الطاهر جاز [3] و آخرون أوجبوا التحری مطلقا و بعض الشافعیة حکم بلزوم التحری مع الانقلاب و بعض من العامة حکم بلزوم استعمال الباقی لعدم القطع بوجود النجس و نقل الإجماع فی (الخلاف و المختلف و التذکرة) (و ظاهر السرائر و المنتهی) علی وجوب التیمم مع فقد غیرهما و عمل الأصحاب کما (فی الذخیرة و المدارک) علی بطلان صلاة من تمکن من تکریر الطهارة و الصلاة أزید من عدد النجس بواحد مع صب الماء علی أعضاء الوضوء فی کل طهارة سوی الأولی لإزالة المحتمل من التنجس بما قبلها ففعل ذلک و صلی و هو ظاهر (التحریر) و صریح (الذکری) [4] و احتمل الصحة فی (نهایة الإحکام) و مال إلیه [5] فی (المدارک) و فی (الذخیرة) یمکن الاستدلال علی وجوب هذا من الآیة و احتمل المصنف فی (النهایة) وجوب إزالة النجاسة بواحد منهما مع عدم الانتشار لأن شک النجاسة أولی من یقینها قال و مع الانتشار إشکال و قوی أنه یجب علیه الاجتهاد حینئذ فلا یجوز له أخذ أحدهما إلا بعلامة تقتضی ظن طهارته ثم احتمل العدم
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا تجب الإراقة)

[1] و جعل الفرق فی المدارک بین سبق الاشتباه و طریانه محتملا و هو خلاف ظاهر فتوی الأصحاب (منه قدس سره)
[2] و الوجه فیه أن المستفاد من الأخبار بالنسبة إلی الاشتباه فی المحصور أن تکون أفراد الاشتباه أمورا معلومة معینة بخلاف غیر المحصور و هذا من الثانی و لک أن تقول إن القاعدة المذکورة إنما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت ماهیة واحدة و الجزئیات التی تحویها حقیقة واحدة لا وقوع الاشتباه کیف اتفق (منه قدس سره)
[3] وجب
[4] و هو صریح التحریر و ظاهر الذکری
[5] إلیها

صيغة PDF

شهادة

الفهرست