مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 1 صفحة : 129

و کذا یصلی فی الباقی من الثوبین و عاریا (1) مع احتمال الثانی (2) خاصة و لو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما فإن تطهر بهما فالوجه البطلان (3) و لو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر (4)
______________________________
لاح منه أن هذا الحکم إجماعی و فی (نهایة الإحکام) احتمل وجوب التیمم خاصة و علی قول ابن إدریس و القاضی فی المشتبه یتعین التیمم لعدم جریان الأصل بل هو جار علی العکس و یقین الفراغ حاصل بالتیمم علی هذا الرأی (قال فی جامع المقاصد) و لا یخفی أنه یجب تقدیم الوضوء علی التیمم (انتهی) و لعله ظاهر الأکثر و هو ظاهر الأستاذ الشریف أدام اللّٰه حراسته (و وجهه) بأنه إذا توضأ أولا صار فاقدا للماء بیقین
(قوله قدس سره) (فیصلی فی الباقی من الثوبین و عاریا)
کما فی (نهایة الأحکام و الذکری) و ربما لاح من (الإیضاح) اختیاره و فی (الدروس) لو عدم أحد الثوبین المشتبهین صلی فی الباقی قیل و عاریا و فی (جامع المقاصد) أن اختیار المصنف هنا ضعیف و فی (الذکری) و علی القول بجواز الصلاة فی متیقن النجاسة تکفیه الصلاة فی الباقی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (مع احتمال وجوب الثانی)
یعنی التیمم و العراء کما فهمه ولده و الکرکی و ضعفه الکرکی فی (جامع المقاصد) و فی (حاشیة الإرشاد) أن الصلاة بالثوب النجس أفضل من الصلاة عریا و فی (کشف اللثام) أن بین تلف أحد الإناءین و تلف أحد الثوبین فرقا واضحا لوجود الساتر و الشک فی نجاسته فی الثانی بخلاف الماء للطهارة فالشک فی وجود أصله و لذا قد یتخیل الاکتفاء بالصلاة بالثوب الباقی و تمام الکلام یأتی فی محله إن شاء اللّٰه تعالی بمحمد و آله صلّی اللّٰه علیه و آله
(قوله قدس سره) (فإن تطهر بهما فالوجه البطلان)
کما علیه الأصحاب کما فی (الدلائل) و الأقوی البطلان کما (فی نهایة الأحکام و المنتهی و التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد و شرح الفاضل) إلا أنه (فی التذکرة) احتمل الصحة لأنه توضأ بماء مملوک و یندفع بما فی (نهایة الإحکام) من عدم وقوعه علی الوجه المطلوب شرعا و فی (الدلائل) بعد نسبة الحکم بالفساد إلی الأصحاب نقل عن الکلینی ما حاصله الفرق بین ما ینهی عنه لخصوص العبادة و ما ینهی عنه لنفسه من المکان و اللباس (ثم قال) و علی قوله یصح الوضوء بالمغصوب لأنه منهی عنه لنفسه و هو قوی (انتهی) و استشکل فی (الذخیرة) نظرا إلی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام (کل شی‌ء فیه حلال و حرام) الحدیث (و قال) الأستاذ أیده اللّٰه تعالی المراد بالخبر غیر المحصور أو الجنس مما فی أفراده الحلال و الحرام و قال (فی الدلائل) لو جهل الغصبیة ارتفع حدثه بلا خلاف و هو (خیرة الکتاب) فیما سیأتی (و التذکرة و نهایة الإحکام) و غیرهما (و فی الدلائل) أنه لا یشترط جفاف ما علی الأعضاء لأنه کالتالف قال و مع النسیان فیه خلاف و الأقوی أنه کجاهل الغصبیة ما لم یکن متهاونا خلافا لظاهر (التذکرة) انتهی (و قال) الشیخ نجیب الدین لو علم بالغصب بعد غسل الأعضاء جاز المسح ببلله لأنه فی حکم التالف و فی (التذکرة) أن جاهل الحکم کالعالم و کذا قال فی (نهایته) إلا أنه قال علی إشکال و فی (الذکری) أن الماء المستنبط من المغصوبة تابع للأرض فی الملک و هو الأصح کما فی (النهایة) و فیها لو ساق المباح إلی المغصوبة لم یکن مغصوبا و سیأتی تمام الکلام فی آخر بحث الوضوء إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر)
هذا مما لا کلام فیه و فی (النهایة) یجب علیه المثل أو القیمة و غسل

صيغة PDF

شهادة

الفهرست