و حکم المشتبه بالنجس (1) حکمه و لا یجوز له التحری و إن انقلب أحدهما بل یتیمم مع فقد غیرهما
______________________________
و عند الضیق یطرح الثوب إن أمکن بلا فعل المنافی و إلا فإشکال و إن لم نوجب الاستئناف هناک مطلقا طرح الثوب عنه إن أمکن بلا فعل المنافی و إلا استأنف إلا عند الضیق ففیه إشکال (انتهی) (قال) الأستاذ و وجه بنائه أنه حیث یکون النسیان عذرا یکون الجزء الواقع صحیحا فیلزم الإتمام و إلا وقع فاسدا فیجب الاستئناف (قال) و لا یخفی ما فیه إذ ربما کان تأثیر النسیان مشروطا بمصادفة الکل صحة أو فسادا فالحکم بالفساد یستند إما إلی أصل بقاء شغل الذمة و لو قلنا بالاجتزاء مع الذکر بعد الفراغ لا یلزمنا القول به مع الذکر فی الأثناء إذ القول به قیاس مع الفارق و إما إلی خبر سماعة «إلخ» (و قال) الأستاذ فی (شرح المفاتیح) إن القائل بالفساد هناک قائل به هنا لعدم القول بالفصل (انتهی) و الأقوی وجوب الإعادة بعد العلم و النسیان إذا وجدها فی الأثناء فی الوقت و خارجه فی الضیق و السعة کما علیه الأستاذ و إن علم فی الأثناء و جهل وقت الحدوث طرحها أو غسلها و أتم صلاته ما لم یکثر الفعل و إن احتاج إلی فعل کثیر استأنف کما فی (المبسوط و المعتبر و نهایة الأحکام و التذکرة و الذکری) و فی (المعتبر) و علی قول الشیخ الثانی یستأنف إن بقی الوقت کیف کان و اعترضه فی (الذکری) بأن البناء إنما یصح لو علم السبق أما هنا فلا تأمل فی الصحة و فی (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و المنتهی) (و ظاهر الروض) أن الحکم فیما إذا حدثت النجاسة فی الأثناء و زالت و لم یعلم إلا بعد الزوال یبنی علی مذهبی الشیخ فی الجاهل و نقل الإجماع فی (المعتبر و کشف الالتباس) علی أنه لو صلی ثم رأی النجاسة بعد الفراغ لم یعد لاحتمال تجددها بعد الفراغ و فی (المنتهی و التذکرة) لا نعلم فیه خلافا و فی (الروض) أنه أشهر القولین و عن أبی حنیفة أن النجاسة إن کانت رطبة أعاد صلاة واحدة و إن کانت یابسة و کانت فی الصیف فکذلک و إن کانت فی الشتاء فصلاة یوم و لیلة (و قوی) الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته عدم إلحاق الظن بالعلم فیما مر إلا الظن المستفاد من دلیل شرعی (ففیه) بحث سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی (و قال فی الخلاف) اختلف أصحابنا و اختلفت روایاتهم فیما إذا صلی ثم رأی علی ثوبه نجاسة أو علی بدنه و تحقق أنها کانت علیه حین الصلاة و لم یکن علمها قبل ذلک (فمنهم) من قال تجب علیه الإعادة علی کل حال و به قال الشافعی و أبو قلابة و ابن حنبل و أبو حنیفة (و منهم) من قال تجب الإعادة إذا علم فی الوقت و إن لم یعلم إلا بعد خروجه لم یعد و به قال ربیعة و مالک (و منهم) من قال إن سبقه العلم بذلک قبل تشاغله بالصلاة أعاد علی کل حال و إن لم یکن سبقه العلم بذلک أعاد فی الوقت و إن خرج الوقت فلا إعادة علیه قال و هذا هو المختار و به تشهد الروایات (و قال فی (التذکرة) و لو لم یعلم بالنجاسة حتی فرغ من صلاته و تیقن حصولها فی ثوبه أو بدنه حال الصلاة فقولان لعلمائنا (أحدهما) الإجزاء اختاره الشیخان و المرتضی و نسبه إلی جماعة کثیرین من العامة یزیدون علی اثنی عشر رجلا منهم عطاء و سعید و سالم و مجاهد و الشعبی و النخعی و الزهری و غیرهم (الثانی) وجوب الإعادة فی الوقت دون خارجه اختاره الشیخ فی موضع من (النهایة) و به قال ربیعة و مالک (و قال) الشافعی یعید مطلقا و هو قول أبی قلابة (انتهی) و فرق بین هذه المسألة و التی قبلها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و حکم المشتبه بالنجس حکمه)
فیمنع من استعماله إجماعا کما فی (الخلاف) و غیره