نزح الجمیع بوقوع المسکر (1)
______________________________
و إلیه مال فی (الدلائل و حاشیة المدارک) و هو مذهب أبی الصلاح و نسبه فی (المختلف) إلی القاضی و هو المشهور بین المتأخرین کما فی (الدلائل) و القائلون بهذا القول منهم من قد علمت فیما سلف أنه یقول بانفعال البئر بملاقاة النجاسة و منهم من قال بالعدم و نحن قصدنا نقل خصوص هذا القول من أی قائل کان و فی (جامع المقاصد) أنه یلزم القائل بعدم الانفعال الطهر بمجرد الزوال و لو من قبل نفسه و فی (المدارک) الأقوی تفریعا علی القول بعدم الانفعال الاکتفاء بزوال التغیر و علی القول بالنجاسة یحتمل ذلک أیضا قویا انتهی (و قال) الأستاذ فی حاشیة (المدارک) هذا القول أکثر القائلین بالتنجیس متحاشون عنه (الثانی) ما ذهب إلیه السید و أبو یعلی [1] و الصدوقان و الشیخ فی (التهذیب) و أبو جعفر محمد بن علی بن حمزة الطوسی (و المحقق فی الشرائع) و تلمیذه الیوسفی فی (کشف الرموز) أنه ینزح الجمیع فإن تعذر لغزارته تراوح أربعة (الثالث) نزح الجمیع فإن تعذر نزح حتی یطیب نقله صاحب (کشف الرموز) عن (المفید) و لم أجده فی (المقنعة) نعم هو مذهب الشیخ فی (النهایة و المبسوط) و نقله عنه أیضا فیهما فی (الذخیرة) (الرابع) ما ذهب إلیه فی (النافع و المعتبر و الدروس) أنه بعد العجز عن نزح الجمیع یجب أکثر الأمرین من المقدر و زوال التغیر و استحسنه الیوسفی و یظهر منه نسبته إلی العجلی و الموجود و المنقول عنه خلافه کما یأتی (الخامس) لزوم نزح أکثر الأمرین من المقدر و الزوال من أول الأمر و إلیه ذهب أبو المکارم حمزة و ظاهره الإجماع علیه و أبو عبد اللّٰه محمد بن إدریس و یحیی بن سعید و الشهید فی (الذکری) و ظاهر (اللمعة) حیث قال و لو تغیرت جمع بین المقدر و زوال التغیر و هو یوافق حیث یحمل علی التداخل کما فهمه الشهید الثانی و ظاهره القول به و لو کان المراد أنه لا بد من المقدر بعد زوال التغیر کان قولا آخر نسبه فی المقتصر إلی المعتبر و هو احتمال بعید (السادس) نزح أکثر الأمرین فیما له مقدر و فی غیره الجمیع و مع التعذر التراوح و هو مذهب الشیخ و العجلی (و الشهید الثانی فی المسالک) و استحسنه فی المختلف لکن قال لیس علیه دلیل قوی و استوجهه فی (المدارک و فی السرائر) فإن کانت النجاسة المغیرة غیر منصوصة بمقدار فالواجب نزح الجمیع بغیر خلاف لأنه داخل فی قسم ما لم یرد فیه نص و فی (الروضة) الأجود وجوب نزح الجمیع فیما لیس له مقدر (السابع) لزوم ما یزیل التغیر أولا ثم استیفاء المقدر بعده إن کان مقدر و إلا فالجمیع و إن تعذر فالتراوح و هذا نقله صاحب المعالم عن بعض معاصریه و صاحب (المقتصر) عن (المعتبر) و فی (الذخیرة) و ربما نسب إلی المحقق و ربما ینزل علیه متن اللمعة (الثامن) لزوم أکثر الأمرین مع التقدیر و إلا فزوال التغیر ذهب إلیه (صاحب المعالم و الذخیرة) و نسب إلی بعض المتأخرین (تذنیب) (قال فی کشف الالتباس) المشهور أنه یطهر بالاتصال بالجاری حتی یزول التغیر و خالف نجم الدین و بوقوع الغیث و الخلاف فیه کالجاری
(قوله قدس سره) (و أوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجمیع بوقوع المسکر)
للأصحاب فی هذا الحکم عبارات و لعل المآل واحد ففی (المقنعة و النهایة و الاقتصاد و المهذب و الغنیة و السرائر) وقوع الشراب المسکر و فی (الغنیة و السرائر) الإجماع علیه و فی (المراسم و الوسیلة و الشرائع و المنتهی) (و نهایة الإحکام و التحریر و الإرشاد و المعتبر و الدروس و الذکری و البیان و اللمعة و الروضة و الموجز) وقوع المسکر أو المسکرات و نقل فی (المنتهی) أن المرتضی قال حکم المسکرات حکم الخمر و اختاره