همان طور كه پيش‌تر گذشت، ضرورت تشكّل امري مسلم و آشكار است، و هر صاحب خِردي مي‌پذيرد كه در تمام فعاليتهاي جمعي، وجود فرمانده و فرمانبر ضروري است. دربارة حدود و شرايط اين فرماندهي و فرمانبري در برخي منابع روايي غير شيعه ـ نظير منابع اخوان المسلمين ـ آمده است كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) فرموده‌اند اگر سه نفر با هم سفر مي‎كنيد يكي را از ميان خود امير قرار دهيد و از او اطاعت كنيد.

نمونه‌هاي ديگرِ فرماندهي و ايجاد تشكّل و برنامه‌ريزي و سازمان‌دهي را مي‌توان در نهادهاي نظامي يافت: فرمانده منصوب مي‌شود و تمام زيردستان مي‌بايد طبق فرمان او عمل كنند، و به اين ترتيب، سپاه نظم و نسق مي‌گيرد و سازمان مي‌يابد. در مراتب بالاتر نيز مقام ولايت و رهبري، به منزلة عالي‌ترين مقام، عامل وحدت و انسجام در نظام حكومتي مورد نظر شيعه به شمار مي‌آيد، و تمام فرماندهانِ ديگر و نيز زيردستان آنان تحت فرمان و نظر ايشان انجام وظيفه و ايفاي خدمت مي‌كنند.

اما آيا در فعاليتهايي كه با عنوان حزب صورت مي‌گيرد نيز بايد چنين باشد و دستوري ازمافوق صادر شود و همگان بي‌چون و چرا بدان عمل كنند؟ اين بحثي است كه بايد در حوزة علوم سياسي صورت گيرد و پاسخ داده شود.

نكته ديگر اينكه امروزه در ادبيات سياسي جهان دو الگوي حزبي غربي و شرقي مرسوم است و بنابر فضاي سياسي حاكم بر جهان معمولاً هر كشوري بايد يكي از اين دو الگو را بپذيرد.

در يك سوي، كشورهاي بلوك شرق نظير شوروي سابق، چين، و كرة شمالي قرار دارند كه با نظامي تك حزبي و حكومتي كاملاً متمركز اداره مي‌شوند. در اين كشورها يك حزب، حاكم است و تمام قدرت و امكانات در دست آن قرار دارد.

در سوي ديگر، كشورهاي بلوك غرب و حاميان نظام سرمايه‌داري قرار دارند كه مدعي‌اند جامعه را با شيوه‌هاي دموكراتيك اداره مي‌كنند و براي