مصلحت و حکمت‌ است و احكامى هم كه تشريع مى‏كند، مطابق مصالح و حكمت‏هاست. ممكن است ما اين حكمت‏ها را ندانيم، ولى در واقع، آن حكم و ارادة الهى مطابق مصلحت است. در مورد حاكميت هم وقتى خداوند به كسى حق حاكميت مى‏دهد، در چارچوب احكام اسلامى الهى و در جهت مصالح مردم است و اگر شخص حاكم بر ضد احكام الهى، ارزش‏هاى اسلامى و مصالح مردم امر و نهى كند، هيچ اعتبارى ندارد؛ چراکه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛[1] اطاعت و پيروي از مخلوق سزاوار نيست جايي که نافرماني خدا در آن باشد».

اينكه مى‏گوييم اولين و ريشه‏اى‏ترين حق، حق خداوند است، از دو راه عقلى و نقلى قابل اثبات است:

يك راه اين است كه از ديدگاه درون دينى و با ادلة شرعى و تعبدى حق خدا را اثبات كنيم؛ يعنى به منابع و متون دينى مراجعه كنيم و از آيات و روايات پيشوايان دين، اين مطلب را به دست آوريم. حديثي را از امام سجاد(عليه السلام) نقل کرديم که در آن تصريح شده بود كه اصل همة حقوق، حق خداست و ساير حقوق از حق الهى نشأت مى‏گيرد.

امير مؤمنان(عليه السلام) در اين زمينه مى‏فرمايد: «وَ لكِنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يُطِيعُوهُ وَ جَعَلَ جَزاءَهُم عَلَيهِ مُضاعَفَةَ الثَوابِ تَفَضُّلاً مِنهُ وَ تَوَسُّعاً بِما هُوَ مِنَ الْمَزِيدِ أهْلُهُ ثُمَّ جَعَلَ ـ سُبحانَهُ ـ مِن حُقوقِهِ حُقوقًا افْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّاسِ عَلى بَعْضٍ... وَ أَعظَمُ مَا افْتَرَضَ ـ سُبْحانَهُ ـ مِن تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الوَالى عَلىَ الرَّعِيَّةِ، وَ حَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلىَ الوَالِى. فَريضَةٌ فَرَضَهَا اللّهُ ـ سُبحَانَهُ ـ لِكُلٍّ عَلى كُلٍّ؛[2] لكن خداوند حق خود را بر بندگان، اطاعت خويش قرار داده و پاداش آن را دو چندان كرده است، از روى بخشندگى و گشايشى كه خواسته به بندگان عطا فرمايد. پس خداى سبحان برخى از حقوق خود را براى بعضى از مردم عليه بعضى ديگر واجب كرد ... و در ميان حقوق الهى،