نيست. قرار دادن حق نفقه و خرجى براى زن، وقتى فايده دارد كه شوهر هم مكلف باشد كه اين حق را رعايت كند. در هر صورت، اين يك سنخ از انواع تلازم حق و تكليف است كه وقتى حقى براى يك نفر جعل مى‌شود، در مقابل، فرد يا افراد ديگرى هم ملزم و مكلف مى‌شوند كه اين حق را محترم شمرده و به آن تجاوز نكنند.

نوع دوم تلازم حق و تكليف اين است كه در قبال اثبات هر حقى براى فرد در امور اجتماعى، تكليفى هم براى همان فرد اثبات شود؛ يعنى شخص در مقابل انتفاعى كه از جامعه مى‌برد، بايد وظيفه‌اى را هم بپذيرد؛ مثلا اگر حق دارد از بهداشت برخوردار باشد، در مقابل تكليف دارد كه به جامعه خدمت كند. به عبارت ديگر، اثبات حقوق براى افراد در جامعه و روابط اجتماعى يك طرفه نيست، بلكه اگر امتيازات و حقوقى به افراد داده مى‌شود به ازاى آن، الزامات و تكاليفى نيز براى آنان جعل مى‌گردد. اين، عرصه دوم تلازم حق و تكليف است.

10. تفاوت «حقوق» با «اخلاق»

با توضيحى كه در مورد تلازم حق و تكليف داديم بايستى ضمناً اين مسأله نيز روشن شده باشد كه جايگاه اين اصطلاحِ حقوق، اجتماع و روابط اجتماعى است و جايى كه فرد با انسان‌هاى ديگر رابطه ندارد از حوزه حقوق خارج است. بنابراين، اگر بايد و نبايد و وضع قانون، در حوزه روابط اجتماعى باشد اصطلاحاً «حقوق» ناميده مى‌شود؛ اما بايد توجه داشت كه جعل حق و انشاء بايد و نبايدها، در عرصه رابطه انسان با خودش نيز وجود دارد كه اين‌گونه حقوق در قلمرو «اخلاق» قرار مى‌گيرند. البته بين اين دو نوع بايد و نبايد، تفاوت‌هايى وجود دارد كه آنها را از يكديگر متمايز مى‌كند. يكى از تفاوت‌هاى اساسى بين حق حقوقى و حق اخلاقى مربوط به ضمانت اجراست. قوانين حقوقى ضمانت اجراى خارجى دارند، ولى قوانين اخلاقى ضمانت اجراى بيرونى ندارند. اگر كسى قوانين حقوقى را رعايت نكند دولت او را وادار مى‌كند كه به قانون احترام بگذارد و آن را رعايت كند و براى متخلفان، مجازات‌ها و جريمه‌هايى را در نظر مى‌گيرد. اما در قوانين اخلاقى، انسان در واقع به حكم عقل و وجدان خود آنها را رعايت مى‌كند و الزام بيرونى وجود ندارد.

آنچه كه به عنوان اخلاق در بالا به آن اشاره كرديم در واقع ناظر به اخلاق كلاسيك است كه بيش از بيست قرن است كه در ميان انديشمندان و متفكران داير و رايج است. در اخلاق