«عضويّت» و «خروج» از امّت اسلامى بر اساس پذيرش و ردّ ولايت الهى معنا مى‌يابد: كسى كه با امام مسلمين بيعت مى‌كند و از اين طريق ولايت خدا و احكامش را مى‌پذيرد، عضو جامعه دينى محسوب مى‌شود و كسى كه بيعت نكند يا نقض بيعت كند، خارج از امّت اسلامى است.

شرط ديگر عضويّت در امّت اسلامى احساس مسؤوليّت و تكليف است و اعضاى امّت اسلامى بيش و پيش از آن كه در فكر استيفاى حقوق خويش باشند، دغدغه انجام تكاليف خود را دارند و بر همين اساس است كه تكاليف دينى بر منافع فردى، گروهى، صنفى، طبقاتى و... مقدّم مى‌شود.

رهبرى امّت اسلامى وظيفه دارد به رشد مردم كمك كند و امّت را هدايت كند، هدف او نبايد صرفاً اداره جامعه باشد (به مفهوم حفظ وضع موجود يا ايجاد نظم اجتماعى براى بهبود وضع اين جهانى مردم) بلكه وى بايد در راه پيشرفت جامعه به سوى كمال هم گام بردارد.

يكى از تفاوت‌هاى اساسى بينش دينى و بينش سكولار غرب، در امر حكومت و نگرش اجتماعى، همين افتراق در هدفهاست: حكومت غربى هدفش از تأمين حاجات اوّليه (نان، مسكن و پوشاك و...) و نهايتاً توسعه رفاه تجاوز نمى‌كند، امّا حكومت دينى علاوه بر اين هدف، هدف بالاتر و والاترى را هم تعقيب مى‌كند كه عبارت است از تحقّق بخشيدن به شرايط رشد فضايل و كمالات انسانى و زمينه‌سازى براى سهولت بندگى خدا و از ميان بردن موانع عبوديّت حقّ و محو سلطه طواغيت. در واقع، هدف نخست (= تأمين و گسترش رفاه مادّى) به عنوان مقدّمه و وسيله‌اى براى رسيدن به هدف دوّم و در چارچوبى كه مُنافى با رسيدن به هدف دوم (كه هدف متعالى انسان است) نباشد مطلوب خواهد بود. بنابراين، در تأمين هدف نخست نيز بايد ارزشها و احكام اسلامى را با كمال دقّت ملحوظ داشت.

حال بايد ديد كه آيا مى‌توان معنايى از جامعه مدنى ارائه كرد كه با جامعه دينى سازگار باشد.

ج) جايگاه جامعه مدنى در امّت (= جامعه) اسلامى

مقدّمتاً بايد يادآورى كنيم كه با توجّه به مبانى جامعه مدنى غربى هرگز نمى‌توان ميان جامعه دينى و جامعه مدنى غربى جمع كرد، چرا كه پيش‌فرض جامعه دينى حاكميّت دين و احكام