ناگفته نماند كه انگيزه طرح تحقّق جامعه مدنى در برخى كشورها كه مُلازم با سبك كردن كار دولت و واگذارى مسؤوليت‌هاى گوناگون اجتماعى به مردم است، گاهى وجود اقتصاد بيمار در يك كشور است كه دولت سعى دارد تا با خصوصى سازى و واگذارى بخشهاى دولتى به بخش خصوصى و كاهش تصدّى دولت، بر مشكلات فائق آيد. گاهى نيز سرمايه‌داران و بنيادهاى مالى جهت رسيدن به سود بيشتر تحت لواى ليبراليسم اقتصادى و كاهش قوانين و مقرّرات دولتى آهنگ حمايت از جامعه مدنى را سر مى‌دهند، و بعضاً انگيزه‌هاى ديگرى هم مطرح مى‌شود كه مجالى ديگر براى بررسى مى‌طلبد.

به هر حال، جهت‌گيرى در جامعه مدنى غربى بر عدم اعتبار دين در امور اجتماعى مى‌باشد و قانون آن چيزى است كه مردم رأى دهند و دين حق ندارد در سرنوشت سياسى آنها دخالت كند.

ب) جامعه اسلامى

در مباحث جامعه‌شناسى پيوندهاى ميان افراد هر اجتماع را بر مبناى متفاوتى ترسيم كرده‌اند. برخى جوامع بر اساس خون يا نژاد پيوند خورده‌اند، برخى بر اساس منافع طبقاتى و برخى بر اساس مليّت و ناسيوناليسم؛ و برخى ديگر بر اساس رنگ پوست و برخى ديگر بر اساس مكتب. پيوندهاى قومى و قبيله‌اى نيز از ديرباز در ميان انسانها وجود داشته است.

اين پيوندها برخى ضعيف و برخى قوى، برخى دون پايه و كم ارزش و برخى بالا مرتبه و با ارزش‌اند. مثلا پيوند بر اساس رنگ پوست، خون، نژاد و هر وجه امتياز طبيعى (= غيراختيارى) ديگرى كم ارزش است، و پيوند بر اساس عقايد و ارزشهاى اخلاقى و اهداف عملى مشترك از پيوند قبلى با ارزش‌تر است، تا برسد به پيوند بر اساس ايمان مشترك. دليل برترى ايمان به عنوان محور همبستگى اجتماعى اين است كه برخلاف ساير محورها قوام ايمان به عقد قلبى و عقيده و عمل؛ يعنى، تمام ساحت‌هاى وجودى انسانى است.

اسلام اساس همبستگى اجتماعى پيروان خود را ايمان مشترك آنها قرار داده، ميان آنها پيوند ولايى و الهى برقرار كرده، از مفهوم «امّت» براى شناسايى آنها استفاده كرده است: «وَ إِنَّ هَذِهِ أَمَّتُكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ[1]»