«حدّاقلّى» باشد. بنابراين، دولت بايد كمترين دخالت را در امور مربوط به مردم داشته باشد. دولت تنها موظّف است نظم اجتماعى را برقرار سازد و از هرج و مرج جلوگيرى كند تا در سايه آن هر كسى به بيشترين آزادى برسد.

نقش اصلى در اداره جامعه بر عهده مردم است كه در قالب احزاب، تشكّلها، سنديكاها، شوراها و اتّحاديه‌ها و يا بنگاه‌ها و شركت‌هاى خصوصى اعمال مى‌گردد. قلمرو اين نقش نيز شامل تمامى امور اعم از اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، هنرى، نظامى و... مى‌شود. بار دولت و مسؤوليت آن به حدّاقل مى‌رسد و دولت جز در موارد ضرورى كه از عهده مردم برنمى‌آيد حقّ دخالت و تصدّى امور را ندارد و تنها مى‌تواند زمينه لازم براى فعاليّت‌هاى گوناگون را فراهم آورد و صرفاً به نظارت بپردازد تا حقوق و آزادى افراد مخدوش نگردد و منافع مادّى شهروندان به بهترين وجه برآورده شود.

همان‌گونه كه گفته شد، پيش‌فرض جامعه مدنى غربى سكولار (=‌غير دينى) بودن حكومت است، بنابراين حكومت نبايد دين و ارزشها و احكام دينى را در هيچ امرى از امور اداره جامعه دخالت دهد و حقّ حمايت از هيچ مذهبى را ندارد، بلكه بايد نسبت به آنها كاملا بى‌تفاوت باشد.

همچنين در كشورهايى كه تعدّد مذهبى وجود دارد، چون رئيس جمهور رئيس جمهور همه مردم است حقّ حمايت از مذهب خاصّى را ندارد [كه البتّه با قانون اساسى ما كه دين حقّ اسلام است و بايد بر طبق مذهب «شيعه» عمل كرد در تعارض است[1]] و دين در هيچ يك از نهادهاى حكومتى و سازمان‌ها و مؤسّسات و ادارات وابسته به دولت حقّ ظهور ندارد و دولت موظّف به جلوگيرى از دخالت دين در شؤون گوناگون مربوط به حكومت است؛ امرى كه امروزه در كشورهايى چون آمريكا، انگليس، و حتّى تركيه مشاهده مى‌گردد.

البتّه افراد يا مؤسّسات خصوصى و غير دولتى مى‌توانند از دين و امور دينى در اداره مراكز تحت كنترل خود مدد جويند، ولى اين امور ربطى به دولت ندارد و از قلمرو امور دولتى خارج است؛ لذا نهادهاى دينى و مدارس مذهبى غير دولتى مى‌توانند در چنين جوامعى فعّال باشند.