قبول نداريم، مى‌‌گويند احكام اسلام براى اين زمان كارآيى ندارد و ويژه دوران صدر اسلام بوده است.

محدود بودن فتاواى اختلافى

به يقين اختلاف فتاوا در احكام دينى منحصر به مسايل ظنى و مشكوك است؛ مانند اختلاف نظر در اين‌‌كه در ركعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه تسبيحات اربعه بخوانيم يا يك مرتبه، و اختلاف در پاك يا نجس بودن اهل كتاب (يهوديان و مسيحيان و زرتشتيان)، و موارد ديگرى كه در رساله‌‌هاى عمليه بيان شده است. بنابراين ديدگاه كسانى كه همه مسايل و معارف دينى را قرائت‌‌پذير دانسته و دليل آن را اختلاف فتاواى فقهى قرار داده‌‌اند، كاملا مردود است. چنان‌‌كه گذشت، اختلاف فتوا فقط در محدوده مسايل ظنى است و در مسايل ضرورى و يقينىِ دين جاى نظريه‌‌پردازى و اختلاف نخواهد بود.

اختصاص فتوى و نظريه‌‌پردازى به متخصّصان

در مواردى كه دليلى قطعى و روشن براى مسايل دينى وجود ندارد، بايد بر اساس دلايل ظنى موجود تلاش‌‌هايى در جهت فهم آنها صورت گيرد. اما آيا همه مى‌‌توانند در اين وادى گام نهند و به عنوان قرائت خود از دين، فتوا صادر كنند؟! يا آن‌‌كه بررسى ادله احكام و مسايل دينى نيز مانند ديگر حوزه‌‌هاى علوم و معارف، نياز به دانش و روشى خاص دارد؟ آيا به دليل اختلاف فتاواى مراجع تقليد و عالمان دين، ديگرانى كه مجتهد نيستند و توان بررسى ادله احكام را ندارند، مى‌‌توانند به ميدان استنباط و اجتهاد و فتوا وارد شوند؟! واضح است كه در اين حوزه معرفتى همانند موارد ديگر، فقط صاحب‌‌نظران و متخصصان حق اظهار نظر دارند و ديدگاه غيرمتخصصان اعتبارى نخواهد