كنندگان به آن روايات وجود داشته است، فتوايى موافق با عامه (و ديدگاه حاكم بر كشور اسلامى) از امام معصوم(عليه السلام) بيان شده است. اكنون تشخيص موارد تقيه‌‌اى با غير آن، كار ساده‌‌اى نيست. سال‌‌ها بايد در اين زمينه رنج برد و زحمت كشيد تا با ممارست و بهره‌‌گيرى از قراين و دلايل، توان تشخيص روايات تقيه‌‌اى از غير آن به دست آيد.

به هر حال، ممكن است مجتهدى در مسئله‌‌اى به مستندات قطعى و يقينى دست نيابد و ديدگاه خود را به شكل «اقوا» يا «احوط» بيان كند؛ زيرا در دلايل اين ديدگاه شبهه‌‌ها و خدشه‌‌هايى وجود دارد و به زودى نمى‌‌توان به يقين رسيد. در چنين مواردى فقيه سعى مى‌‌كند فتواى نزديك به واقع را بيابد، اما در پايان مطمئن نمى‌‌شود و مى‌‌گويد اقوا چنين است، يا احتياط ترك نشود، يا اين مسأله جاى تأمل دارد.

بنابراين در چنين مسايلى جاى اختلاف فتوا هست. اما در مسايلى كه دلايل يقينى دارد اختلاف فتوا ديده نمى‌‌شود در هيچ رساله‌‌اى در اصل و تعداد ركعت‌‌هاى نماز اختلافى وجود ندارد. در احكام جزايى، مانند حدّ دزدى و زنا و نوشيدن مسكرات، هيچ اختلافى نيست؛ زيرا اين مسايل دلايل قطعى دارد؛ يا نصّ قرآن است و يا با اجماع و روايات محفوف به قراين قطعى و ضرورت مذهب، ثابت شده است.

پس به صرف اين‌‌كه بعضى از مطالب ظنى است و اختلاف فتوا در آنها وجود دارد، نمى‌‌توان اختلاف و تعدد رأى و نظر را به همه مسايل تعميم داد. اما مدعيان قرائت‌‌هاى جديد مى‌‌گويند، نصّ و غيرنصّ و روايت قطعى با ظنى تفاوتى ندارد، قرائت ما اين است كه اين احكام ويژه دوران صدر اسلام بوده و اكنون نبايد بدان عمل شود! در حقيقت، اينان به جاى آن كه بگويند اسلام را