احتمال صدقِ حكم در مورد كلّي آنها بالاتر مي‌رود تا آنجا كه به مرحله ظنّ و اطمينان مي‌رسد. امّا هرگز به يقين صد در صد نمي‌رسد، يعني همواره با افزايش موارد مشاهده، اعتقاد ما به سمت يقين ميل مي‌كند، امّا هيچ‌گاه حقيقتاً بدان تبديل نمي‌شود. مگر اينكه علم به احاطه بر جميع جزئيات حاصل شود و آن امري است كه عادتاً ميسّر نيست[1].

   هـ ـ در تمثيل همواره ما از حكم يك جزئي، به حكم جزئي ديگري كه مثل اوست منتقل مي‌شويم و البته تمثيل مفيد يقين نيست بلكه مفيد ظنّ است. تمثيل منطقي، همان قياسِ اصولي و فقهي است. اصوليان مي‌گويند اگر قياس منصوص العلّة باشد مفيد حكم يقيني است و امّا اگر مستنبط العلّة باشد مفيد ظنّ است و از نظر شرعي حجّيّتي ندارد. مراد از قياس منصوص العلّه همان تمثيلِ معلّل است كه گاه در لسان اهلِ منطق مي‌آيد. يقيني بودن تمثيل معلَّل نيز ـ همانند استقراء تامّ و يا استقراء ناقصِ معلَّل ـ به جهت بازگشت آن به قياس است.

قياس اقتراني و استثنايي

ممكن است چنين توهّم شود كه چون شيخ(رحمه الله) از شرطيات فقط در ارتباط با قياس استثنايي سخن گفته است، پس قياس اقتراني همواره مؤلّف از حمليات است! چنين توهمي البته نادرست است. چراكه اقتراني شرطي نيز داريم و نيز سير از كلي به جزئي، جزئي به كلي و جزئي به جزئي تنها در محدوده قضاياي حمليه نيست بلكه در شرطيات نيز استدلال قياسي، تمثيل و استقرايي داريم. البته مي‌دانيم كه كليت و جزئيت در قضاياي شرطيه به حسب كميّت افراد موضوع مطرح نمي‌شود، بلكه به حسب كميّت حالات، شرايط و دوام و يا عدمِ دوام رابطه تالي با مقدم مطرح مي‌شود.

متن

و ليست هذه كلُّها سواءً في كونها علماً بالقوّةُ، بل قوّةُ بعضها أقربُ، و قوّةُ بعضها أبعدُ. فإنّ اللاّزمَ ليس متضمَّناً في الملزوم إذا لم يكن لزومه علي سبيل وضع و حمل. فإنّا إذا قلنا «كلّ (ب)، (أ)» فمعني هذا القول: كلُّ واحد ممّا تحت (ب) و ممّا