در اين دو مثال به ترتيب «قائم الزاويه بودن» ملزوم است و لازمه آن «تساوي مجذور وتر با مجموع مربعات دو ضلع ديگر» و همچنين «عدم تساوي...» و «قائم الزاويه نبودن مثلث». از اين رو در مثال اوّل از اثبات مقدّم (ملزوم) به اثبات تالي (لازم) رسيديم و در مثال دوّم از نفي تالي به نفي مقدم. (دقت شود)

   ب ـ رابطه تعاند: در قياس استثنايي انفصالي ما از رابطه تعاند بين دو طرف انفصال بهره مي‌گيريم. انفصال يا به نحو انفصال حقيقي است، در اين صورت به چهار گونه استنتاج مي‌كنيم: 1) از نفي مقدم به اثبات تالي 2)از نفي تالي به اثبات مقدم 3)از اثبات مقدم به نفي تالي و 4)از اثبات تالي به نفي مقدّم.

   و امّا اگر انفصال به نحو منع الجمع باشد فقط از اثبات مقدّم به نفي تالي و يا از اثبات تالي به نفي مقدّم منتقل مي‌شويم. و اگر انفصال به نحو منع الخلوّ باشد، از نفي مقدّم به اثبات تالي و يا از نفي تالي به اثبات مقدّم مي‌رسيم.

   ج ـ رابطه كلي و جزئي: ما همواره در استدلال قياسي، از حكمي كلي به حكم مصاديق آن كلّي منتقل مي‌شويم و هم از اين روست كه در هر قياسي همواره يك مقدمه كلّيه ضروري است.

   نكته‌اي كه بايد بدان توجه كرد اين است كه قياس همواره سير از كلّي به جزئي نيست، بلكه گاهي سير از كلّي به كلّي مساوي با آن است مثل قياس «انسان متعجب است و هر متعجبي ضاحك است، پس انسان ضاحك است» در اين مثال، بين سه مفهوم انسان، متعجب و ضاحك نسبت تساوي برقرار است.

   از اين رو برخي از منطقيان در تعريف قياس گفته‌اند: «و الاحتجاج امّا بالكلّي علي الجزئي أو الكلي و هو القياس...[1]» علمي كه از راه قياس حاصل مي‌شود يقيني است و اين يا به جهت اين است كه اصغر اخصّ از اوسط است و يا به جهت تساوي بين آن دو است.

   د ـ رابطه جزئي و كلي: در استقراء ما همواره از حكم جزئيات و مصاديق به حكم كلي آنها مي‌رسيم. استقراء اگر تامّ باشد در حقيقت بازگشت آن به قياس مقسّم است و از همين رو است كه مفيد يقين است. و امّا اگر ناقص باشد، علمِ به حكم يك مصداق، شناختي ضعيف نسبت به حكم كلّي آنها محسوب مي‌شود و هر اندازه مصاديق مورد مشاهده بيشتر شوند