ذات و ماهيت انسان متساوي‌النسبة به وجود و عدم است و امكان نيز چيزي جز همين استواء نسبت و به عبارتي سلب ضرورتِ وجود و عدم نيست، پس خود منشأ انتزاع محمول است. بنابراين محمول (ممكنٌ) محمول انتزاعي و قضيه مذكور تأليفي انتزاعي است.

   اما وقتي مي‌گوييم: «الانسان موجود» در اينجا نمي‌توان گفت محمول از موضوع انتزاع شده است، چراكه ـ بر مبناي اصالت وجود ـ بعكس بايد گفت موضوع، امري اعتباري و انتزاعي و محمول، اصيل و منشأ انتزاع است.

   پس بايد گفت در آنجا كه ماهيت، موضوع و وجود، محمول است، به نوع چهارمي از قضيّه مي‌رسيم كه نه قضيه تحليلي كانتي است و نه تأليفي انضمامي و نه تأليفي انتزاعي.

   اينك بار ديگر به سخن كساني همچون كانت و هگل برمي‌گرديم كه وجود را محمول حقيقي ندانسته، هليات بسيطه را در واقع قضيه نمي‌دانند. گفتيم كه اين خطا از پنداري ناروا يعني خلط مفهوم و مصداق نشأت گرفته است; يعني احكام منطقي كه در قلمرو مفاهيم جاري‌اند به حوزه حقايق عيني سريان داده شده‌اند. اگر مراد كانت و... اين باشد كه محمول در قضاياي بسيطه متحد با وجود خارجي موضوع است، اين سخني است مقبول و بجا، امّا اگر مراد اين باشد كه هليات بسيطه اصلا قضيه نيستند و وجود به هيچ وجه نمي‌تواند معناي اسمي داشته، موضوع و يا محمول قرار گيرد، البته سخني است نامعقول و ناروا.

   ريشه اين پندار باطل اين است كه گويا هر قضيه‌اي بايستي مصداقِ «ثبوت شيء لشيء» (قاعده فرعيه) باشد و چون هليات بسيطه حكايت از «ثبوت الشيء» دارند بنابراين قضيه نيستند. اين اشكالي است كه براي قدماي ما نيز مطرح بوده و هر يك به نحوي براي آن مفرّي ساخته‌اند، تا اينكه سرانجام ملاصدرا(رحمه الله)قائل به تفصيل شده و مدعي شد كه اصلا ضرورتي ندارد كه قضيه همواره حاكي از «ثبوت شيء لشيء» باشد بلكه بايد گفت قضيه دو گونه است: هليات بسيطه و هليات مركبه; قسم اوّل حكايت از «ثبوت الشيء» دارند و تحت قاعده فرعيه قرار نمي‌گيرند و قسم دوّم حكايت از «ثبوت شيء لشيء» مي‌كنند و مجراي قاعده فرعيه‌اند[1].

متن

فمطلبُ «ما» الّذي بحسبِ الإسمِ متقدّمٌ علي كلِّ مطلب. و أمّا مطلبُ «ما» الّذي