تناقض است. هم چنين اعتقاد به ولايت اميرالمؤمنين(عليه السلام) با پذيرش دموكراسى به معناى رايج و مصطلح آن در غرب، قابل جمع نيست؛ زيرا مبناى ولايت اميرالمؤمنين(عليه السلام) اين است كه حاكم را بايد خدا تعيين كند و مشروعيت حكومت از طرف او است. مردمى كه اختيار خود را ندارند، چگونه مى‌توانند اختيار خلق خدا را به دست كسى بدهند؟! آيا من حق دارم دست خودم را بِبُرم و آيا در شرع اجازه چنين كارى به من داده شده است؟ من حتى حق ندارم يك زخم كوچك به بدن خودم وارد كنم. با اين حال من چگونه مى‌توانم به ديگرى اجازه بدهم كه اگر كسى در جامعه دزدى كرد، او دست دزد را ببرد! من كه حق زخمى كردن دست خودم را هم ندارم، چگونه حق بريدن دست ديگرى را دارم! و چگونه مى‌توانم چنين اجازه‌اى را به ديگرى بدهم؟! ممكن است گفته شود حكم بريدن دست دزد متعلق به 1400 سال پيش است (هم چنان كه برخى اعتقادشان همين است و مى‌گويند تاريخ مصرف اين قبيل حكم‌ها گذشته است!)؛ مى‌گوييم اشكالى ندارد، اما حكم زندان را كه قبول داريد؟ يا مى‌گوييد، بايد به دزد هم لبخند زد؟! اگر زندان كردن دزد را قبول داريد، سؤال اين است كه من چگونه حق دارم كسى را زندان كنم؟ و چگونه حق دارم به كسى اجازه بدهم كه او ديگرى را زندان كند؟ چه كسى اين اجازه را به من داده است؟ اين خدا است كه مالك و صاحب اختيار تمام بندگان است، و او است كه بايد چنين اجازه‌اى بدهد. اگر او به حكومتى مشروعيت نبخشد، آن حكومت چه حقى دارد كه در بندگان خدا تصرف كند؟

پس كسى كه ولايت حضرت على(عليه السلام) را مى‌پذيرد، نمى‌تواند با دموكراسى به اين معنا موافقت كند. هر چقدر هم كه از دموكراسى تعريف و تمجيد كنند و حتى آن را تا حدّ پرستش بالا ببرند كه كسى جرأت نكند عليه