ظاهر آن با اين اصل سازگارى نداشت، اين اصل بر آن حاكم است. گويا آن روز به ذهن نورانى بعضى از كسانى كه در مجلس خبرگان قانون اساسى شركت داشتند، رسيد كه شايد روزى كسانى بيايند و بگويند ما از قانون اساسى قرائت جديدى داريم و معناى قانون اساسى چيز ديگرى غير از اين است كه شما مى‌گوييد! آرى، قانون اساسى كه جاى خود دارد، اينان همان كسانى‌اند كه مى‌گويند ما از اسلام قرائت جديدى داريم!

ترديدى وجود ندارد كه روح كلى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، حاكميت «خدا» و «اسلام» است. از اين رو «اسلامى بودن» شاخصه انفكاك ناپذير و قطعى نظام ما است. در اين راستا، همان‌گونه كه در اصل چهارم قانون اساسى آمده، در بعد قانون و قانون گذارى، تمامى قوانين بايد منطبق بر احكام و شريعت مقدس اسلام باشد. تشخيص اسلامى بودن قوانين نيز طبق قانون اساسى بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است. البته اعضاى شوراى نگهبان 12 نفر و مركّب از 6 فقيه و 6 حقوق دان هستند، اما در مورد انطباق و عدم انطباق قوانين مصوب با قوانين اسلامى، فقط 6 عضو فقيه اين شورا نظر مى‌دهند. آيا مدعيان قانون گرايى و كسانى كه خود را حافظ و مجرى قانون اساسى قلمداد مى‌كنند و مى‌گويند تغيير قانون اساسى خيانت است، آيا به اين گونه اصول قانون اساسى هم توجه و اعتقاد دارند؟ ما اگر از قانون اساسى حمايت مى‌كنيم به لحاظ وجود همين اصل و ساير اصول مشابه آن است كه بر اجراى اسلام و احكام اسلامى تأكيد كرده است. اگر جز اين باشد ما به چيزها و كسان ديگر، سرى نسپرده ايم تا آنان به عنوان اعلاميه حقوق بشر و امثال آن، مطالبى را مطرح كنند. ما فقط به