خدا و اسلام سر سپرده ايم و بس. اگر به قانون اساسى احترام مى‌گذاريم به علت وجود همين اصل چهارم است كه مى‌گويد هر چه بر خلاف موازين اسلامى باشد اعتبارى ندارد. اسلامى بودن يا نبودن هم نه به هر قرائتى، بلكه فقط به قرائت فقهاى شوراى نگهبان كه از زمره عالى ترين فقهايى هستند كه در كشور وجود دارند.

بنابراين معناى حاكميت مردم بر سرنوشت خويش اين نيست كه مردم حق دارند هر چه را دلشان بخواهد بر اساس رفراندوم و رأى ريزى حاكم كنند گرچه صد در صد خلاف اسلام باشد! براى مثال، آيا مردم مجازند كه وضعيت مطبوعات، راديو و تلويزيون، سينماها، زنان و... را بر خلاف احكام اسلام تغيير دهند و ارزش‌هاى اسلامى را زير پا بگذارند؟! آيا كسانى از مسؤولان حق دارند به نام مردم، اموال بيت المال را براى رقاصه‌ها و خواننده‌ها و نوازنده‌هاى زمان شاه و كسانى كه عليه همين نظام با همين قانون اساسى و با همين دولت مخالفند، صرف كنند؟! آيا وزير ارشاد اين مملكت مى‌تواند به بهانه حاكميت مردم بر سرنوشت خويش، اين گونه افراد را با تشريفات و احترام بياورد و از آنها پذيرايى كند و بعد هم سيمرغ و دلفين بلورين به آنها جايزه بدهد؟! اگر ادعاى آقايان ـ و البته به دروغ ـ اين است كه ما مى‌خواهيم حاكميت مردم را احيا كنيم، پس اصل دوم و چهارم قانون اساسى چه مى‌شود؟

عبرت‌هايى از تاريخ

از آنچه گذشت، نتيجه مى‌گيريم كه اولا، بايد سعى كنيم عقايد خود را محكم كنيم و اين مسأله را شوخى نگيريم. اگر پايه ايمان ما محكم نباشد،