است، ولى حدود در قلمرو «حقوق عمومى» قرار مى‌گيرد. از اين رو براى اجراى قصاص حتماً بايد «شاكى خصوصى» وجود داشته باشد، اما براى اجراى حدود نيازى به شاكى خصوصى نيست و حكومت خود به عنوان «مدعى العموم» وارد صحنه شده و متجاوزان به حقوق عمومى را مجازات مى‌كند.

و اما دسته دوم ـ يعنى مواردى كه در آن‌ها براى كشتن فرد نيازى به حكم دادگاه و اجراى حكم توسط دستگاه رسمى حكومتى نيست ـ شامل مواردى مى‌شود كه انسان مورد حمله واقع مى‌شود و در صدد دفاع در برابر دشمن متجاوز بر مى‌آيد. در چنين جايى انسان شرعاً حق دارد تا مرز كشتن و كشته شدن ايستادگى و از خود و حريم خويش دفاع نمايد.

در هر موردى كه به مال، جان يا ناموس يك مسلمان قصد تجاوز داشته باشند ـ مثلاً، كسى بخواهد اموال وى را بدزدد، يا به زور غصب كند، يا قصد كشتن او را داشته باشد و يا عِرض و ناموس او را دست خوش تعدّى و تجاوز قرار دهد ـ شخص مورد تجاوز حق دارد از خود و ناموس و مال خود دفاع كند هر چند كه دفاع او به كشته شدن خودش يا قتل شخص متجاوز پايان يابد.

هم چنين اگر مسلمانى شاهد و ناظر توهين به مقدّسات دينى باشد و ببيند كسى به خداى متعال، يا انبيا و پيامبران، يا چهارده معصوم، يا قرآن، يا كعبه و... اهانت مى‌كند، طبق فتواى بسيارى از فقها حق دارد شخصاً فرد اهانت كننده را به قتل برساند؛ هر چند كه بعضى ديگر از فقها در اين مورد احتياط مى‌كنند كه بدون رجوع به دادگاه شرعى دست به اين كار نزند.

به هر صورت، اجمالا مى‌توان گفت: مواردى هست كه در آن‌ها نياز و يا