است ـ به عنوان كيفر و براى مجازات فرد يا گروه متجاوز، امرى جايز و يا حتى لازم و اجتناب ناپذير خواهد بود.

مواردى كه اسلام مجازات اعدام را تجويز كرده است، مى‌توان به دو دسته تقسيم كرد: دسته نخست مواردى را در بر مى‌گيرد كه در آن‌ها دادگاه حكم به اعدام مى‌دهد و اين حكم بايد به وسيله دستگاه رسمى حكومت اجرا شود. دسته دوم، مواردى است كه در آن‌ها نيازى به حكم دادگاه نيست و خود افراد مى‌توانند به چنين كارى مبادرت ورزند.

دسته اول نيز خود به دو بخش كوچك تر قابل تقسيم است: يكى موارد مربوط به قصاص نفس و دوم، موارد مربوط به اجراى حدود.

قصاص در جايى است كه كسى به دست شخصى ديگر، به ناحق كشته شود. اگر بازماندگان مقتول (و به اصطلاح، اولياى دم) از دستگاه‌هاى مربوط خواستار قصاص شوند، دادگاه، پس از اثبات جنايت، حكم به قصاص و قتل قاتل مى‌دهد و دستگاه رسمى مأمور اجراى حكم دادگاه خواهد شد. بنابراين اجراى قصاص، پس از اثبات جرم در دادگاه شرعى، متوقف بر درخواست اولياى دم است.

در مورد حدود نيز، اگر كسى مرتكب بعضى از گناهان بزرگ شود كه به حقوق عمومى جامعه آسيب مى‌رساند ـ هر چند كه به حقوق خصوصى هيچ فرد خاصى تجاوز نكرده باشد ـ در برخى موارد حاكم شرع از باب «حد شرعى» او را محكوم به اعدام خواهد كرد. به طور كلى حدود از اين جهت كه بايد بر اساس حكم دادگاه اثبات و توسط دستگاه رسمى حكومت به اجرا درآيند، با قصاص مشتركند. اما يك تفاوت اساسى نيز با قصاص دارند؛ تفاوت در اين است كه قصاص مربوط به حوزه «حقوق خصوصى»