مسأله «كشتن انسان» است. از اين رو به جا است كه نخست به اين مسأله بپردازيم. در اين جا نخست توضيحى درباره قتل به طور مطلق، در نظام تشريعى و سيستم حقوقى اسلام، مى‌آوريم و سپس به مسأله اصلى كه همان حادثه قتل در جنگ و قتال گروهى است مى‌پردازيم. روشن شدن اين موضوع، ما را در بررسى مسايل تشريعى مربوط به جنگ كمك خواهد كرد.

درباره اين مسأله، گرايشى در ميان بسيارى از فلاسفه و علماى حقوق و ديگر انديشمندان وجود دارد مبنى بر اين كه، انسان از هر طبقه اى كه باشد و هر عملى كه مرتكب شده باشد و در هر شرايط و اوضاع و احوالى كه زندگى كند، داراى حرمت، كرامت و قداستى است كه بايد پاس داشته شود و رعايت گردد. بر اين اساس، هيچ انسانى را نمى‌توان به مجازات سنگين و خشن و از همه بدتر، به مرگ محكوم كرد.

اين گرايش كه برخاسته از ديدگاه انسان مدارانه و به اصطلاح، «اومانيستى»1 است، احكام و قوانين جزايى و كيفرى بسيارى از كشورهاى جهان را تحت تأثير قرار داده است و يكى از آثار عمده آن، اين است كه در بعضى كشورها مجازات اعدام به كلى ممنوع شده است.

اما در دين مقدّس اسلام، چنين گرايشى وجود ندارد. در نظام ارزشى اسلام، و از جمله در سيستم حقوقى آن، همه احكام و قوانين تشريعى مبتنى بر مصالح و مفاسد تكوينى و واقعى است، نه بر پايه احساسات و عواطف. اگر در جايى مصالح واقعى بشر اقتضا كند كه فرد يا گروهى از ميان برود، قتل آن فرد يا گروه ـ هر چند از نظر عاطفى حادثه اى تلخ و ناگوار