صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [1]، و صحيحة أبي بصير [2]، و رواية جميل [3]، و ما نقلناه عن ابن طاوس [4]، فإنّها تدلّ على استحباب تقديم الحاضرة فتناقض.

و يمكن أن يقال: إنّ أقواها دلالة علىٰ ذلك هو رواية جميل، و هي غير نقيّة الإسناد، و أمّا غيره فأوامر و ما في معناه، و هي لا يقاوم الصحاح الدالّة علىٰ تقديم الفائتة، و لا بدّ من حمل الأوامر علىٰ رفع الحظر، مع أنّ الصحيحتين أخصّ من المطلوب، و لكن عدم القول بالفصل ينفي الاختصاص.

و بالجملة: فلا يخلو المقام عن شائبة الإشكال و إن كان التّرجيح لما ذكرنا. و الاحتياط في أصل المسألة اعتبار الاحتياط بالمضايقة دائراً مدار الحرج و العسر، و إلّا فالأقوىٰ ما اخترناه، و اللّٰه أعلم بحقائق أحكامه.

ثمّ إنّ هذه الأحكام حكم الذاكر، و أمّا الناسي للفائتة إذا صلّى الحاضرة فلا يعيد، و لعلّه لا خلاف في ذلك. و ادّعىٰ عليه الإجماع في المختلف [5] و يدلّ عليه بعض الأخبار المتقدّمة أيضاً.

و إذا تذكّر في الأثناء فيعدل إلى الفائتة إن أمكن وجوباً، أو استحباباً على اختلاف القولين.

و هل العدول مختصّ بما لو كان الفائت متّحداً؟ أو يجوز و لو كان متعدّداً؟ فيه إشكال، و لم أقف من الأصحاب علىٰ مصرّح بحكمه، و الّذي ظهر من الأخبار هو الجواز في المتّحد.

و لو قلنا بجواز ذلك في المتعدّد أيضاً فلا بدّ من العدول إلى الأُولىٰ منها لو علم الترتيب، علىٰ ما نختاره من وجوب الترتيب مع العلم، و بدون العلم فما يبني عليه أوّلًا، و سيجيء إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقيت ذيل ح 4.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقيت ح 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 210 ب 62 من أبواب المواقيت ح 6.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 208 ب 61 من أبواب المواقيت ح 9.

[5] مختلف الشيعة: ج 3 ص 20.