اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 485
و هو كما ترى، بل هذا موافق لتفصيل المشهور، كما اخترناه سابقاً، لما ذكرنا من الظاهر.
ثمّ إنّ الظاهر وجوب الإيماء للركوع و السجود، كما اختاره الأكثر، و ادّعىٰ عليه ابن إدريس الإجماع [1]، للإطلاقات في الأخبار كحسنة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه و لم يجد شيئاً يصلّي فيه، فقال: يصلّي إيماءً، فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، و إن كان رجلًا وضع يده على سوأته، ثمّ يجلسان فيومئان إيماءً و لا يسجدان و لا يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماءً برؤسهما [2]. الحديث.
و قال الشيخ في النهاية يومي الإمام، و يركع مَن خلفه و يسجد [3].
و يدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): قوم قطع عليهم الطريق و أُخذت ثيابهم فبقوا عراةً و حضرت الصلاة، كيف يصنعون؟ فقال: يتقدّمهم إمامهم فيجلس و يجلسون خلفه فيومئ إيماءً بالركوع و السجود، و هم يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم [4].
و قال المحقّق في المعتبر بعد نقلها-: و هذه حسنة لا يلتفت إلى من يدعي الإجماع على خلافها [5].
و يمكن أن يكون المراد من هذه الموثّقة أيضاً ذلك، و يكون قوله (عليه السلام) «على وجوههم» مقام قوله «يومئ إيماءً»: و حينئذ يقع الإشكال، من جهة الإطلاقات و عمل الأصحاب، و من جهة تلك الرواية، و أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور، سيّما مع الأمن عن مطّلع لحال ركوعهم و سجودهم.