أو نحو ذلك لشمول العمومات، و الاحتياط تركه.

و يجوز ائتمام المتنفّل بالمفترض كاقتداء المعيد بمن لم يصلّ، و كذا ائتمام غير البالغ بالبالغ بناءً على كون عبادته شرعيّة. كلّ ذلك يظهر من الأخبار و سيأتي، و عكسه كائتمام من لم يصلّ بالمعيد و سيجيء دليله، و المتنفّل بالمتنفّل في مواضع كالعيدين مع انتفاء الشرائط، و كذا الاستسقاء و الغدير على رأي أبي الصلاح [1].

منهاج لا يجوز مفارقة الإمام بلا عذر بدون قصد الانفراد للتأسيّ،

و لأنّ الإمام إنّما جعل ليأتمّ به، و لأنّه لا دليل على صحّة مثل هذه الصلاة، و الأصل عدم الصحّة. و أمّا مع العذر فلا خلاف فيه، كانفراده في التشهّد إذا كان مسبوقاً بالإمام و نحو ذلك، و كذا لا شكّ في جواز المفارقة مع قصد الانفراد مع العذر.

و يبقى الكلام في جواز المفارقة مع قصد الانفراد بلا عذر، فهو المشهور بين الأصحاب، و المعروف من مذهبهم، بل نقل العلّامة في النهاية الإجماع على ذلك [2]، و كذا نقل عن ظاهر المنتهىٰ أيضاً [3]. و قال الشيخ في المبسوط: من فارق الإمام بغير عذر بطلت صلاته، و إن فارقه لعذر و تمّم صحّت صلاته [4].

و احتجّوا على المشهور بالأخبار الآتية في الانفراد في السلام و التشهّد و غير ذلك، و بفعل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) [5] في صلاة ذات الرقاع، فإنّه صلّىٰ بطائفة يوم ذات الرقاع ثمّ خرجت من صلاته و أتمّت منفردة، و ببعض الاعتبارات الضعيفة الّتي لا يمكن الاعتماد عليها.

و الجواب من الأخبار بالقول بالموجب، إذ هو مع العذر في الأغلب، و المطلوب خلافه. و أمّا مثل صحيحة أبي المعزى الآتية فيحتاج إتمام الاستدلال به

[1] الكافي في الفقه: ص 160 162.

[2] نهاية الإحكام: ج 2 ص 128.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 384 س 34.

[4] المبسوط: ج 1 ص 157.

[5] الوسائل: ج 5 ص 479 ب 2 من أبواب صلاة الخوف ح 1.