يصحّ السجود عليه، فلا يتعدّد السجود و الروايات الأُخر على ما يصحّ، فيجب الجرّ لئلّا يتعدّد. و هو بعيد لما ذكرنا.

و جمع بينها في الاستبصار بحملها على صورة عدم التمكّن من الجرّ، و حمل غيرها على صورة التمكّن. و الأوجه ما ذكرنا.

و يظهر ممّا ذكرنا أنّه لو وقع جبهته على ثوب و نحوه و إن لم يكن مرتفعاً فالوجه جرّ الجبهة، لا رفعها كما اختاره المحقّق الشيخ عليّ (رحمه اللّه) [1].

و أمّا الروايتان المتعارضتان في وضع الجبهة على الحصى، فلعلّ الوجه في الجرّ عنها أو الرفع و الوضع هو حصول التعب بذلك و عدم تحمّل المصلّي لذلك، أو كون الحصى بالقدر الّذي لا يكفي في السجود.

و الأخير بعيد بالنظر إلى الاكتفاء بالمسمّى كما هو التحقيق، و سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى.

و الأولى في ذلك أيضاً العمل بالرواية الأخيرة، و اللّٰه أعلم بحقائق أحكامه.

منهاج من كان على جبهته دمل أو جراحة حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض،

و مع التعذّر فعلى أحد الجبينين، و مع التعذّر فعلى الذقن على المشهور بين الأصحاب.

و يدلّ على الأوّل مضافاً إلى إجماع العلماء، كما قاله في المدارك [2]، و كونه مقدّمة للواجب المطلق رواية مصادف قال: خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) أثره فقال: ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل فإنّما أسجد منحرفاً، فقال لي: لا تفعل و لكن احفر حفيرة و اجعل الدمل في الحفيرة حتّى تقع جبهتك على الأرض [3].

[1] جامع المقاصد: ج 2 ص 300.

[2] مدارك الأحكام: ج 3 ص 416.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 965 ب 12 من أبواب السجود ح 1.