تذكرة الفقهاء - ط القديمة - العلامة الحلي

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 370

شرطوا اعتبار حالة المرور ولو شرطوا اسقاط مركز القرطاس ما حواليه احتمل الجواز للأصل ولان فيه التحريض على الحذق والمنع لان وسط القرطاس يتعذر قصده وقد يصيبه الأخر اتفاقا مسألة إذا وقع السهم متباعدا من الغرض تباعدا مفرطا إما من قصوره عن الغرض أو مع مجاوزته عنه نظر فإن كان ذلك لسوء الرمي فهو محسوب على الرامي ولا يرد السهم إليه ليرميه مرة أخرى وإن كان لنكبة عرضت أو خلل في آلة الرمي من غير تقصير من الرامي فذلك السهم غير محسوب عليه ويوضحه صور تأتي انشاء الله تعالى منها إذا عرض في مرور السهم انسان أو بهيمة فلم يبلغ السهم أو حدثت في يده علة أو ريح أخلت بالرمي لم يحسب عليه تلك الرمية بل يعيدها لأن عدم الإصابة للنكبة العارضة لا لسوء في الرمي فيعذر وانقطاع الوتر وانكسار السهم والقوس ان وقع ذلك من تقصيره وسوء رميه حسبت الرمية عليه ليتعلم وإن كان بسبب ضعف آلة أو بسبب غير ذلك لا بسبب تقصيره وإساءته فهو كما لو عرضت دابة أو نحوها فلا تحسب الرمية عليه وكذا لو حدث في يده علة أو ريح أخلت بالرمي وقيل إن وقع السهم عند إحدى هذه العوارض قريبا من الغرض حسبت الرمية عليه لأنه وقع في حد غير بعيد من الإصابة وكانت النكبة لم تؤثر وخصص أكثر الشافعية هذا الوجه بما إذا وقع السهم مجاوزا للغرض وجعلوا المجاوزة مشعرة بان النكبة لم تؤثر وسبب المجاوزة إساءة الرمي وأجابوا عنه بان الاخلال يؤثر في التقصير تارة وفي الاسراف أخرى فان قلنا بالاحتساب عليه فلا شك انه لو أصاب يحتسب السهم له وان قلنا لا يحتسب عليه فلو أصاب حسبت له وهو أصح وجهي الشافعية لان الإصابة مع النكبة تدل على جودة الرمي وقوته والثاني لا يحتسب له كما لا تحسب عليه ولان الإصابة مع انكسار الآلة قد تعد اتفاقية وقال بعضهم ان الانقطاع والانكسار انما يؤثر حدوثهما قبل خروج السهم من القوس واما بعده فلا اثر له مسألة لو انكسر السهم بنصفين من غير تقصير من الرامي فأصاب أحد النصفين الغرض إصابة شديدة فان قلنا الإصابة مع النكبة تحسب وهو الأقوى عندنا فبأي النصفين يعتد الأقرب الاعتداد بالنصف الذي فيه الفوق فإذا أصاب بمقطعه حسب له ولا عبرة بالنصف الذي فيه النصل لأنه لم يبق فيه تحامل الوتر واعتماده المقروع فالمؤثر انما هو النصف الذي فيه الفوق وهو أحد قولي الشافعية والثاني الاعتداد بالنصف الذي فيه النصل فان أصاب بالنصل حسب له لان اشتداده مع الانكسار يدل على جودة الرمي وغاية الحذق فيه والنصف الذي فيه الفوق لا اعتداد به كما إذا لم يكن انكسار ولو أصاب بهما قيل يحتسب إصابتين وكذا لو رمى سهمين دفعة واحدة فأصاب بهما يحسب له إصابتان ولو رمى إلى غير الجهة التي فيها الهدف فهو اشتغال منه بأمرا آخر غير النضال الذي وقع العقد عليه فلا يحسب عليه مسألة لو كان في الغرض سهم فأصاب سهمه فوق ذلك السهم وقد عرفت ان فوق السهم هو الجزء الذي يدخل فيه الوتر فللسهم الثابت في الهدف حالتان إحديهما ان يدخل منه في الهدف قدر نصله ويكون باقي طوله خارجا فلا يحتسب لهذا السهم لا مخطيا ولا مصيبا لأنه لم يبلغ الهدف فصار مقصرا فلم يعتد به مصيبا وقد منعه حايل فلم يصر مخطيا ولو شقه وأصاب الغرض حسب له والحالة الثانية ان يكون السهم الثابت في الهدف قد دخل جميعه حتى غاص ولم يظهر منه الا موضع فوقه فوقع عليه السهم فينظر في الإصابة فإن كانت قرعا احتسب لهذا السهم مصيبا لوصول السهم إلى محل الإصابة من الهدف وإن كانت الإصابة خسقا لم يحتسب به مصيبا ولا مخطئا إلا أن يثبت نصله في فوق ذلك السهم فيحتسب به مصيبا في الخسق لان ما خسق (آل؟) وثبت فيه أولي ان يخسق الشن ويثبت فيه وهو أحسن أنواع الإصابات وتمدح به الشعراء في شعرهم فقيل نصيب ببعضها أفواق بعض فلولا الكسر لا اتصلت قضيبا وينبغي ان ينظر إلى ثبوته فيه وان يقاس به صلابة ذلك السهم بصلابة الغرض مسألة إذا انكسر السهم بعد خروجه عن القوس فالأحوال فيه خمسة آ ان يسقط عادلا عن الهدف فلا يحسب عليه من الخطاء لأنه من فساد السهم لا من سوء الرمي ب ان يصيب بعرض السهم فيرد عليه فلا يحسب مصيبا ولا مخطئا لأنه اصابه بغير محل الإصابة ح أن تكون الإصابة بكسر القدح دون النصل فيرد ولا يحتسب لما ذكرنا د ان يصيب بكسر النصل ينظر فإن كانت الإصابة بكسر النصل بالطرف الذي فيه حديدة النصل احتسب به مصيبا لأنه أصاب بمحل الإصابة وان أصاب منه بالطرف الأخر المتصل بقدح الفوق لم يحتسب به مصيبا ولا مخطئا لأنه أصاب بغير محل الإصابة ه‌ ان يصيب بالكسرين معا فلا يحتسب بكسر القدح ويكون الاحتساب بكسر النصل معتبرا بما ذكرنا إن كان بطرف الحديدة كان مصيبا وإن كان بالطرف الأخر كان مردودا مسألة لو أغرق الرامي وبالغ في النزع حتى دخل النصل بقبض القوس ووضع السهم عنده فالوجه انه يحتسب عليه لان النزع ينبغي ان يكون بقدر الحاجة فالزيادة إساءة وقال الشافعي انه ملحق بانكسار القوس وانقطاع الوتر وساير العوارض لان سوء الرمي ان يقصد شيئا فلا يصيبه ولم يتحقق هذا المعنى هنا وانما ترك التحفظ في النزع قال بعض الشافعية ان السهم ان لم يبلغ مدى الغرض لم يحتسب عليه وان أصاب المد أو لم يصب حسب عليه مسألة قد بينا ان الريح اللينة لا تؤثر حتى لو رمى زايدا عن المسامته فردته الريح أو رمى رميا ضعيفا فقوته وأصاب حسب له وان صرفه عن السمت بعض الصرف فأخطأ حسب عليه لان الجو لا يخلو عن الريح الخفيفة غالبا ولضعف تأثيرها في السهم على سرعة ممره فلا اعتداد بها وهنا للشافعية وجهان آخران أحدهما انها تمنع الاحتساب عليه إذا أخطأ والثاني انها كالعاصفة تمنع الاحتساب له وعليه وإن كانت الريح عاصفة واقترنت بابتداء الرمي قال الشافعي انها لا تؤثر لان ابتداء الرمي والريح تهب عاصفة تقصير ولان للرماة حذقا ونظرا في الرمي في وقت هبوب الريح ليصيبوا فإذا أخطأ فقد ترك ذلك النظر وظهر سوء رميه ولأصحابه وجه اخر انها تمنع الاحتساب له وان أصاب وعليه ان أخطأ القوة تأثيرها ولذلك يجوز لكل واحد منهما تأخير الرمي إلى أن تسكن بخلاف اللينة ولو هجم هبوبها بعد خروج السهم من القوس فقضية الترتيب الذي قلناه ان يقال إن جعلنا اقترانها مؤثرا فهجومها أولي بالتأثير والا فوجهان أحدهما انها كالنكبات العارضة والثاني المنع لان الهواء لا يخلو عن الريح ولو فتح هذا الباب لطال النزاع وتعلل المخطي به والظاهر أنه ان أخطأ عند هجوم الهبوب لم يحسب عليه وان أصاب احتمل ان يحسب له وعدمه وقال بعض الشافعية الخلاف هنا فيما إذا أصاب كالخلاف في المزدلف إذا أصاب وقال آخرون انه لا تحتسب له هنا وتحتسب في المزدلف والفرق ان المزدلف أصاب الغرض بحدة الرمي ومع الريح العاصف لا يعلم أنه أصاب برميه أم لا ولو هبت الريح ونقلت الغرض إلى موضع آخر فأصاب السهم الموضع المنتقل عنه حسب له إن كان الشرط الإصابة وقال بعض الشافعية لا يحتسب له لان الرمي إليه قد زال وليس بجيد وإن كان الشرط الخسق وان تساوت صلابة الموضع وصلابة الغرض أو زادت صلابة الموضع وخسق حسب له والا فلا ولو أصاب الغرض في الموضع المنتقل إليه حسب عليه لا له مسألة الخلاف في عقد المناضلة هل هو لازم كالإجارة أو جايز كالجعالة كالخلاف الذي تقدم في المسابقة فان قلت إنه لازم لم تنفسخ بموت الرامي وينزل موته منزلة موت الأجير المعين ولو مرض أحدهما أو اصابه رمد لم ينفسخ العقد ويؤخر الرمي وتنفسخ المسابقة بموت الفرس لان التعويل فيها على الفرس ولا تنفسخ بموت الفارس بل يقوم الوارث مقامه ويحتمل الفسخ لان للفارس اثرا ظاهرا في العقد والزام الوارث عمل المسابقة بعيد ولا يجوز لهما الحاق الزيادة بعدد الارشاق ولا عدد الإصابات فان أراد ذلك فسخا العقد وجددا عقدا اخر وليس للمناضل ان يترك النضال ويجلس بل يلتزم به كمن استؤجر لبناء وشبهه ولو أصر جنس وغرر هذا إذا كان منضولا أو كان ناضلا وتوقع صاحبه مساواته أو نقصه إما إذا لم يتوقع ذلك كما إذا شرطا إصابة خمسة من عشرين فأصاب إحديهما بخمسة والاخر واحدا ولا يبق لها الأرميتان فلصاحب الخمسة ان يجلس ويترك الباقي وان قلنا إنه جايز جاز ان يلحق به الزيادة في عدد الارشاق والإصابات والمال بالتراضي وهو المشهور من وجهي الشافعية

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 370

صيغة PDF

شهادة

الفهرست