نهج الفقاهة - الحكيم، السيد محسن - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 441

السلطنة ولا يخفى ان جعل الخيار من هذا القبيل كما ترى سواء أريد منه نفس الحق الخيارى أو موضوع الحق أعني المحقوق يسقط بالاسقاط فان كلا منهما موضوع للسلطنة لانفسها. ثم إنه لا مجال لتوهم دخول خيار المالك في الفضولي بين الرد والاجازة، وكذا خيار الوارث بين رد العقد على ما زاد على الثلث واجازته فان الرد ليس من قبيل الفسخ للعقد لعدم ترتب اثر على العقد بدون الاجازة فاثر الرد ليس فسخ العقد وانما أثره رفع صلاحية العقد لتعلق الاجازة به فلا مجال لتوهم دخول ذلك في التعريف الذي هو ملك الفسخ كما لعله ظاهر { قوله: لان المتبادر من النص } لا يخفى ان الوكيل في اجراء الصيغة وكيل في ايقاع البيع وايجاده فإذا أوقعة فقد فعله وهو فعله والبيع كسائر المشتقات اسم لفاعل المبدأ وكذلك البائع. نعم يفترق عن الوكيل في البيع انه لا يقوم بشرائط الصحة كالعلم بالعوضين والقبض بخلاف الوكيل في البيع فانه يقوم بايقاع البيع وشرائط صحته وهذا المقدار لا يوجب فرقا بينهما في صدق المشتق وعدمه، بل الظاهر صدق المشتق عليهما معا وان كان صدقه على ما نحن فيه أخفى بخلاف صدقه على الوكيل في البيع بشرائطه فانه أجلى ولذا لو كان الموقع المباشر هو المالك وكان الوكيل قائما بشرائط الصحة إذا كان مما يقبل التوكيل كالقبض فانه مما لاريب في صدق البيع والبائع عليه وعلى هذا فدعوى تبادر غيره غير ظاهرة. نعم المنساق من النصوص كون الخيار مجعولا إرفاقا بالمالك لا تعبدا لمصلحة ناشئة من مجرد قيام المبدأ بالموقع وذلك مما يوجب انصراف البيع عنه بلا فرق بين اقسامه ولا يكفي في الارفاق ثبوته للوكيل على نحو ليس له اعماله الا بنظر الاصيل إذ مع انه لا يتم مع ارادة الاصيل الفسخ وامتناع الوكيل عنه أن ثبوته للوكيل خلاف الارفاق بالمالك إذ العقد له وموضوعه ماله وملكه وهو اجنبي عن ذلك فكيف يجعل له فيه الحق وعليه فلا يبعد كون قرينة الارفاق توجب ظهور البيع فيمن له البيع وهو المالك وان كان ظاهر المشتق من كان البيع فعله وهو المباشر له مالكا كان أو وكيلا لكن لازم ذلك أن يكون الاجتماع المنوط به الخيار والافتراق المجعول غاية له اجتماع المالكين

اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 441

صيغة PDF

شهادة

الفهرست