مجهولًا حتّى ماليته بطل، ولو علم ماليته فقط لا يبعد الصحّة، كما أنّ الظاهر صحّة رهن معلوم الجنس و النوع مع كونه مجهول المقدار.

(مسألة 10): يشترط فيما يرهن عليه أن يكون ديناً ثابتاً في الذمّة؛ لتحقّق موجبه: من اقتراض، أو إسلاف مال، أو شراء، أو استئجار عين بالذمّة، وغير ذلك، حالّاً كان الدين أو مؤجّلًا، فلا يصحّ الرهن على ما يقترض أو على ثمن ما يشتريه فيما بعد، فلو رهن شيئاً على ما يقترض ثمّ اقترض لم يصر بذلك رهناً، ولا على الدية قبل استقرارها بتحقّق الموت و إن علم أنّ الجناية تؤدّي إليه، ولا على مال الجعالة قبل تمام العمل.

(مسألة 11): كما يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الاجرة التي في ذمّة المستأجر، كذلك يصحّ أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمّة المؤجر.

(مسألة 12): الظاهر أنّه يصحّ الرهن على الأعيان المضمونة، كالمغصوبة والعارية المضمونة و المقبوض بالسوم ونحوها، و أمّا عهدة الثمن أو المبيع أو الاجرة أو عوض الصلح وغيرها لو خرجت مستحقّة للغير، فالأقوى عدم صحّته عليها.

(مسألة 13): لو اشترى شيئاً بثمن في الذمّة جاز جعل المبيع رهناً على الثمن.

(مسألة 14): لو رهن على دينه رهناً، ثمّ استدان مالًا آخر من المرتهن، جاز جعل ذلك الرهن رهناً على الثاني أيضاً، وكان رهناً عليهما معاً؛ سواء كان الثاني مساوياً للأوّل في الجنس و القدر أو مخالفاً، وكذا له أن يجعله على دين ثالث‌