(مسألة 6): لا رجوع للعاقلة بما تؤدّيه على الجاني كما مرّ. والقول بالرجوع ضعيف.

(مسألة 7): لا تعقل العاقلة ما يثبت بالإقرار بل لا بدّ من ثبوته بالبيّنة، فلو ثبت أصل القتل بالبيّنة، وادّعى القاتل الخطأ، وأنكرت العاقلة فالقول قولها بيمين، فمع عدم ثبوت الخطأ بالبيّنة ففي مال الجاني.

(مسألة 8): لا تعقل العاقلة العمد وشبهه كما مرّ، ولا ما صولح به في العمد وشبهه، ولا سائر الجنايات كالهاشمة و المأمومة إذا وقعت عن عمد أو شبهه.

(مسألة 9): لو جنى شخص على نفسه خطأً- قتلًا أو ما دونه- كان هدراً ولا تضمنه العاقلة.

(مسألة 10): ليس بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، و إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين إذا أدّوا إليه الجزية.

(مسألة 11): لا يعقل إلّامن علم كيفية انتسابه إلى القاتل، وثبت كونه من العصبة، فلا يكفي كونه من قبيلة فلان حتّى يعلم أنّه عصبته، ولو ثبت كونه عصبة بالبيّنة الشرعية لا يسمع إنكار الطرف.

(مسألة 12): لو قتل الأب ولده عمداً أو شبه عمد فالدية عليه، ولا نصيب له منها، ولو لم يكن له وارث غيره فالدية للإمام عليه السلام. ولو قتله خطأً فالدية على العاقلة يرثها الوارث، وفي توريث الأب هنا قولان أقربهما عدمه، فلو لم يكن له وارث غيره يرث الإمام عليه السلام.