(مسألة 1): لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة يرجع إلى شاهدين عدلين من أهل الخبرة، وإلّا فإن اختلفا ولا أمارة توجب اللوث فالقول قول الجاني، ومع حصوله يستظهر بالأيمان.

(مسألة 2): لو تحقّق النقصان يرجع إلى الحاكم ليحسم مادّة النزاع بالتصالح أو بالحكم، والأحوط لهما التصالح.

(مسألة 3): لو قطع لسانه فليس إلّاالدية للّسان، والذوق تبع، ولو جنى عليه جناية اخرى ذهب بذوقه ففي الذوق ما عرفت وفي الجناية ديتها، ولو لم يكن دية مقدّرة فالحكومة.

(مسألة 4): لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة، وقيل بالدية.

(مسألة 5): لو عاد الذوق تستعاد الدية، والأحوط التصالح.

السادس‌: قيل: لو اصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال ففيه الدية، وكذا لو تعذّر عليه الإحبال، وكذا لو تعذّر عليه الالتذاذ بالجماع. وفي الجميع إشكال، والأقرب الحكومة. نعم، لا يترك الاحتياط في انقطاع الجماع؛ أي‌تكون الجناية سبباً لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة.

السابع‌: في سلس البول الدية كاملة إن كان دائماً على الأقوى، والأحوط ذلك إن دام تمام اليوم، كما أنّ الأحوط فيما كان إلى نصف النهار ثلثا الدية وإلى ارتفاعه ثلثها، وفي سائر أجزاء الزمان الحكومة. والمراد من الدوام أو تمام اليوم أو بعضه: هو كونه كذلك في جميع الأيّام، و إن صار كذلك في بعض الأيّام وبرئ ففيه الحكومة.