(مسألة 1): لا تسقط الكفّارة عن الأب بقتل ابنه ولا الدية، فيؤدّي الدية إلى غيره من الورّاث، ولا يرث هو منها.

(مسألة 2): لا يقتل الأب بقتل ابنه ولو لم يكن مكافئاً له، فلا يقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم.

(مسألة 3): يقتل الولد بقتل أبيه، وكذا الامّ و إن علت بقتل ولدها، والولد بقتل امّه، وكذا الأقارب كالأجداد و الجدّات من قبل الامّ، والإخوة من الطرفين، والأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات.

(مسألة 4): لو ادّعى اثنان ولداً مجهولًا، فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود، ولو قتلاه معاً فهل هو كذلك لبقاء الاحتمال بالنسبة إلى كلّ منهما، أو يرجع إلى القرعة؟ الأقوى هو الثاني. ولو ادّعياه ثمّ رجع أحدهما وقتلاه، توجّه القصاص على الراجع بعد ردّ ما يفضل عن جنايته، وعلى الآخر نصف الدية بعد انتفاء القصاص عنه، ولو قتله الراجع خاصّة اختصّ بالقصاص، ولو قتله الآخر لا يقتصّ منه. ولو رجعا معاً فللوارث أن يقتصّ منهما بعد ردّ دية نفس عليهما.

وكذا الحال لو رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل، بل الظاهر أنّه لو رجع من أخرجته القرعة، كان الأمر كذلك؛ بقي الآخر على الدعوى أم لا.

(مسألة 5): لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه على الأصحّ. وقيل: لا يملك أن يقتصّ من و الده، و هو غير وجيه.

الشرط الرابع و الخامس: العقل و البلوغ، فلا يقتل المجنون؛ سواء قتل عاقلًا أو مجنوناً. نعم، تثبت الدية على عاقلته. ولا يقتل الصبيّ بصبيّ ولا ببالغ و إن بلغ عشراً أو بلغ خمسة أشبار، فعمده خطأ حتّى يبلغ حدّ الرجال في السنّ أو سائر الأمارات، والدية على عاقلته.