اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 5 صفحة : 468
.......... ______________________________ کما فی «المعتبر [1] و المنتهیٰ [2]» ما لا یکتفی فی الاغتذاء بغیر اللحم، انتهیٰ. قلت: و فی صدقه حینئذٍ علی بعض الحیوانات تأمّل. و قد نقل الاتّفاق علی المنع فی السباع فی «الخلاف [3] و المعتبر [4] و المنتهیٰ [5] و نهایة الإحکام [6] و التذکرة [7]» و کذا «الغنیة» علی ما فی «کشف اللثام [8]» و لم أجده نقله فیها صریحاً. و استدلّ علیه فی «المعتبر [9] و المنتهیٰ [10]» بأنّ خروج الروح من الحیّ سبب الحکم بموته الّذی هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد، و لا تنهض الذباحة مبیحة ما لم یکن المحلّ قابلًا و إلّا لکانت ذباحة الآدمیّ مطهرة جلده. لا یقال هنا: الذباحة منهیّ عنها فیختلف الحکم لذلک، لأنّا نقول: ینتقض بذباحة الشاة المغصوبة فإنّها منهیّ عن ذباحتها. فبان أنّ الذباحة مجرّدة لا تقتضی زوال حکم الموت ما لم یکن للمذبوح استعداد قبول أحکام الذباحة. و عند ذلک لا نسلّم أنّ الاستعداد التامّ موجود فی السباع. لا یقال: فیلزم المنع من الانتفاع بها فی غیر الصلاة، لأنّا نقول: علم جواز استعمالها فی غیر الصلاة ممّا لیس موجوداً فی الصلاة فثبت لها هذا الاستعداد، و لکن لیس تامّاً تصحّ معه الصلاة، فلا یلزم من الجواز هناک لوجود الدلالة الجواز هنا مع عدمها، هذه عبارة «المعتبر» و بمعناها عبارة «المنتهیٰ». و فی «المدارک» أنّ ما اعتبره فی المعتبر غیر معتبر، أمّا أوّلًا فلأنّ الذکاة إن صدقت أخرجته عن المیتة و إلّا لم یجز الانتفاع به مطلقاً، و أمّا ثانیاً فلأنّ (1) المعتبر: فی لباس المصلّی ج 2 ص 78. (2) منتهی المطلب: فی لباس المصلّی ج 4 ص 207. (3) الخلاف: فی استعمال جلود ما لا یؤکل لحمه مسألة 11 ج 1 ص 64. (4) المعتبر: فی لباس المصلّی ج 2 ص 78. (5) منتهی المطلب: فی لباس المصلّی ج 4 ص 207. (6) نهایة الإحکام: فی لباس المصلّی ج 1 ص 373. (7) تذکرة الفقهاء: فی لباس المصلّی ج 2 ص 465. (8) کشف اللثام: فی لباس المصلّی ج 3 ص 201. (9) المعتبر: فی لباس المصلّی ج 2 ص 79 80. (10) منتهی المطلب: فی لباس المصلّی ج 4 ص 208 209.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 5 صفحة : 468