مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 5 صفحة : 464

..........
______________________________
الدم و الجلد فإنّ الدم و إن ورد فی بعض الأخبار [1] أنه نجس لکن ورد [2] أنّ دم ما لا نفس له طاهر، و کذا الدم المتخلّف [3]. و إذا وقع الاشتباه فیه فالأصل الطهارة، لعدم العلم بالتکلیف. و لا معارض لهذا الأصل بخلاف الجلد فإنّ المعارض له موجود کما یأتی، و الأدلّة دالّة علی نجاسة المیتة و المیتة اسم لما ذهبت منه الروح بدون تذکیة فی الواقع من دون مدخلیّة العلم و عدمه، فلیس الفارق منحصراً فیما ذکره. و أمّا ذکره من أنّ هناک أخباراً دالّة علی الإذن فی الجلود الّتی لا یعلم کونها میتة فلا نجد لها أثراً و لیس هناک إلّا ما مرَّ [4] من صحیح الحلبی و البزنطی و الجعفری و نحوها، و قد علمت أنّ الظاهر منها الأخذ من المسلم أو سوق المسلمین و علمت أنّ ذلک موجب للحکم بالتذکیة، و لعلّه أشار إلی خبر علیّ بن أبی حمزة [5] الّذی یقول فیه: و ما الکیمخت؟ قال: جلود دوابّ منه ما یکون ذکیاً و منه ما یکون میتة، فقال علیه السلام: «ما علمت أنه میتة فلا تصلّ فیه». قال فی «الذکری [6]»: فیه دلالة علی تغلیب الذکاة عند الشکّ و هو یشمل المستحلّ و غیره، انتهیٰ ما فی «الذکریٰ». و ردّه فی «کشف اللثام» [7] بما سمعته آنفاً.
و قد روی الشیخ فی «التهذیب» بسنده إلی أبی الحسن الرضا علیه السلام «أنه سئل عن جلود الفراء یشتریها الرجل فی سوق من أسواق الجبل یسأل عن ذکاته إذا کان البائع مسلماً غیر عارف؟ قال: علیکم أن تسألوا إذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک، و إذا رأیتم یصلّون فیه فلا تسألوا عنه [8]». و فی الحسن کالصحیح

(1) وسائل الشیعة: ب 20 من أبواب النجاسات ح 1 و 5 و 6 و 8 ج 2 ص 1026 1027.
(2) وسائل الشیعة: ب 23 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1030.
(3) ظاهر العبارة أنّ الخبر المروی ورد فی دم ما لا نفس له و فی الدم المتخلّف، و الظاهر أنّ الأمر لیس کذلک فإنّ الخبر إنّما ورد فی ما لا نفس له و أمّا الدم المتخلّف فلم یرد فیه نصّ و إنّما استنبطوا طهارته من مفهوم الوصف فی قوله تعالی: «إِلّٰا أَنْ یَکُونَ (مَیْتَةً أَوْ) دَماً مَسْفُوحاً» فتأمّل.
(4) تقدّم فی ص 139 برقم 20 23.
(5) وسائل الشیعة: ب 50 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1072.
(6) ذکری الشیعة: فی الساتر ج 3 ص 31.
(7) تقدّم فی ص 139 برقم 17.
(8) تهذیب الأحکام: ب ما یجوز الصلاة فیه ح 76 ج 2 ص 371.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست