مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 5 صفحة : 386

..........
______________________________
الفاسق إذا أفاد الظنّ و لم یذکر فیهما الکافر. و تردّد فی الکافر و الفاسق فی «کشف الالتباس [1]» ثمّ قال: المنع فیهما أحوط.
و لو تعدّد المخبر رجع إلی الأفضل الأعدل کما فی «نهایة الإحکام [2]» و إلی الأعلم الأعدل کما فی «التذکرة [3] و المنتهیٰ [4] و الذکریٰ [5] و الروض [6]». و فی «التحریر [7]» إلیٰ أوثقهما عدالةً و معرفة، و لعلّ المراد واحد. و فی «الدروس [8] و الموجز [9] و الکتاب» کما یأتی فی الفرع الخامس أنه یرجع إلی الأعلم. و فی «البیان [10]» إلی الأعلم فالأعدل. و فی «المنتهیٰ [11] و نهایة الإحکام [12] و التذکرة [13]

(1) کشف الالتباس: فی القبلة ص 88 س 22 (مخطوط فی مکتبة ملک برقم 2733).
(2) نهایة الإحکام: فی القبلة ج 1 ص 397.
(3) الموجود فی التذکرة و المنتهیٰ و الذکریٰ و الروض یفترق عمّا حکیٰ عنها فی الشرح، فإنّ الموجود فیها هو الرجوع إلی الأعلم الأوثق، و لا شکّ عند العارف بالاصطلاح أن الأوثقیة تفترق عن الأعدلیة بکثیر، فالموجود فی الکتب المذکورة متّفق مع ما حکاه عن التحریر لفظاً و معنیً، راجع تذکرة الفقهاء: فی المستقبل ج 3 ص 27، و منتهی المطلب: فی القبلة ج 4 ص 179 و ذکری الشیعة: فی القبلة ج 3 ص 173 و روض الجنان: فی القبلة ص 195 س 20، ثمّ مع ذلک لم یکن فی المنتهیٰ الحکم برجوع الأعمیٰ و المقلّد إلی الأعلم صریحاً بل اقتصر فیه علی الحکم برجوعه إلیٰ أوثق المجتهدین عدالةً و معرفةً فی نفسه. نعم قال بعد ذلک: و لو قلّد المفضول لم تصحّ صلاته خلافاً للشافعی، و هذا یمکن أن یراد به الرجوع إلی الأعلم، و یحتمل أن یراد به الرجوع إلی العامی أو غیر العالم بقواعد القبلة.
(4) الموجود فی التذکرة و المنتهیٰ و الذکریٰ و الروض یفترق عمّا حکیٰ عنها فی الشرح، فإنّ الموجود فیها هو الرجوع إلی الأعلم الأوثق، و لا شکّ عند العارف بالاصطلاح أن الأوثقیة تفترق عن الأعدلیة بکثیر، فالموجود فی الکتب المذکورة متّفق مع ما حکاه عن التحریر لفظاً و معنیً، راجع تذکرة الفقهاء: فی المستقبل ج 3 ص 27، و منتهی المطلب: فی القبلة ج 4 ص 179 و ذکری الشیعة: فی القبلة ج 3 ص 173 و روض الجنان: فی القبلة ص 195 س 20، ثمّ مع ذلک لم یکن فی المنتهیٰ الحکم برجوع الأعمیٰ و المقلّد إلی الأعلم صریحاً بل اقتصر فیه علی الحکم برجوعه إلیٰ أوثق المجتهدین عدالةً و معرفةً فی نفسه. نعم قال بعد ذلک: و لو قلّد المفضول لم تصحّ صلاته خلافاً للشافعی، و هذا یمکن أن یراد به الرجوع إلی الأعلم، و یحتمل أن یراد به الرجوع إلی العامی أو غیر العالم بقواعد القبلة.
(5) الموجود فی التذکرة و المنتهیٰ و الذکریٰ و الروض یفترق عمّا حکیٰ عنها فی الشرح، فإنّ الموجود فیها هو الرجوع إلی الأعلم الأوثق، و لا شکّ عند العارف بالاصطلاح أن الأوثقیة تفترق عن الأعدلیة بکثیر، فالموجود فی الکتب المذکورة متّفق مع ما حکاه عن التحریر لفظاً و معنیً، راجع تذکرة الفقهاء: فی المستقبل ج 3 ص 27، و منتهی المطلب: فی القبلة ج 4 ص 179 و ذکری الشیعة: فی القبلة ج 3 ص 173 و روض الجنان: فی القبلة ص 195 س 20، ثمّ مع ذلک لم یکن فی المنتهیٰ الحکم برجوع الأعمیٰ و المقلّد إلی الأعلم صریحاً بل اقتصر فیه علی الحکم برجوعه إلیٰ أوثق المجتهدین عدالةً و معرفةً فی نفسه. نعم قال بعد ذلک: و لو قلّد المفضول لم تصحّ صلاته خلافاً للشافعی، و هذا یمکن أن یراد به الرجوع إلی الأعلم، و یحتمل أن یراد به الرجوع إلی العامی أو غیر العالم بقواعد القبلة.
(6) الموجود فی التذکرة و المنتهیٰ و الذکریٰ و الروض یفترق عمّا حکیٰ عنها فی الشرح، فإنّ الموجود فیها هو الرجوع إلی الأعلم الأوثق، و لا شکّ عند العارف بالاصطلاح أن الأوثقیة تفترق عن الأعدلیة بکثیر، فالموجود فی الکتب المذکورة متّفق مع ما حکاه عن التحریر لفظاً و معنیً، راجع تذکرة الفقهاء: فی المستقبل ج 3 ص 27، و منتهی المطلب: فی القبلة ج 4 ص 179 و ذکری الشیعة: فی القبلة ج 3 ص 173 و روض الجنان: فی القبلة ص 195 س 20، ثمّ مع ذلک لم یکن فی المنتهیٰ الحکم برجوع الأعمیٰ و المقلّد إلی الأعلم صریحاً بل اقتصر فیه علی الحکم برجوعه إلیٰ أوثق المجتهدین عدالةً و معرفةً فی نفسه. نعم قال بعد ذلک: و لو قلّد المفضول لم تصحّ صلاته خلافاً للشافعی، و هذا یمکن أن یراد به الرجوع إلی الأعلم، و یحتمل أن یراد به الرجوع إلی العامی أو غیر العالم بقواعد القبلة.
(7) تحریر الأحکام: کتاب الصلاة فی المستقبل ج 1 ص 29 س 16.
(8) الدروس الشرعیة: فی القبلة درس 35 ج 1 ص 159.
(9) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): فی القبلة ص 66.
(10) البیان: فی القبلة ص 54.
(11) منتهی المطلب: فی القبلة ج 4 ص 179.
(12) الموجود فی نهایة الإحکام: ج 1 ص 398 هو قوله بعد فرض اختلاف المجتهدین فی بیان القبلة: و لو تفاوتوا تعیّن قبول الأفضل الأعدل، انتهیٰ. و هذا و إن یستلزم عادةً الحکم ببطلان الصلاة فی فرض رجوعه إلی المفضول إلّا أنّ انتساب البطلان إلیه بمثل هذه العبارة مشکل لا سیّما بناءً علی ما هو الحقّ المحقَّق بین المحقِّقین من عدم انتزاع الأحکام الوضعیة من الأحکام التکلیفیة.
(13) تذکرة الفقهاء: فی المستقبل ج 3 ص 27.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست