و تجب الطهارة بماء مملوک أو مباح (1) طاهر و لو جهل غصبیّة الماء صحّت طهارته (2)،
______________________________
[فی اشتراط طهارة ماء الوضوء و إباحته] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و تجب الطهارة بماء مملوک أو مباح
و المأذون فی استعماله مملوک بالإذن أو بالاستعمال فاندفع ما فی «جامع المقاصد [1]» فلا تصحّ بالمغصوب إجماعا إلّا ما نقله فی «الدلائل [2]» عن الکلینی و قوّاه هو مع أنّه نقل إجماع الأصحاب علی البطلان کما تقدّمت الإشارة إلیه فیما إذا اشتبه الإناء المغصوب بغیره. و قد نقلنا هناک عن «نهایة الإحکام [3]» أنّه لو ساق المباح إلی المغصوبة لم یکن مغصوبا و عنها و عن «الذکری [4]» أنّ الأصحّ أنّ الماء المستنبط من الأرض المغصوبة تابع لها.
و استشکل فی «النهایة [5]» فی الإذن المتقدّم أو المتأخّر مع جهل المأذون. و جزم فی «کشف اللثام» بعدم الصحّة، لإقدامه علی الغصب بزعمه [6].
[فی جاهل غصبیّة الماء] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لو جهل غصبیّة الماء صحّت طهارته
بلا خلاف کما نقلناه عن «الدلائل» فیما سلف و نصّ علیه فی «التذکرة [7] و نهایة الإحکام [8]».