و جاهل الحکم لا یعذر، (1) و لو سبق العلم فکالعالم (2)
______________________________
و لا یشترط جفاف ما علی الأعضاء، لأنّه کالتالف کما فی «الدلائل» و فی «المقاصد العلیّة [1]» لو علم به بعد غسل الأعضاء جاز المسح بما بقی، لأنّه کالتالف کما لا یمنع من صحّة الصلاة مع استصحابه. و مثله قال الشیخ نجیب الدین [2] فی شرحه. و قال فی «المقاصد [3]» لکن الأولی خلاف ذلک فیهما.
و یلزمهم القول بإتمام غسل بعض الأعضاء بالبلل إذا علم بالغصب فی أثناء غسله لذلک العضو.
[فی جاهل حکم الغصب] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و جاهل الحکم لا یعذر
تکلیفیّا کان الحکم کتحریم الغصب أو وضعیاً کبطلان الطهارة بالمغصوب إن قلنا إنّ الصحّة و البطلان وضعیّان. و هذا الحکم مسلّم عند الکل و علیه دلّت الأخبار کما فی «الفوائد الحائریّة [4]» و قد عقد لذلک فائدة ردّ بها علی المولی الأردبیلی و تلمیذه.
و استشکل فی «نهایة الإحکام [5]» فی جاهل الحکم و هو شامل لجاهل التحریم و جاهل البطلان. و فی «التحریر [6]» أنّ جاهل التحریم لا یعذر.
[فی الناسی] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لو سبق العلم فکالعالم
عند