مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 19 صفحة : 85

فإن امتنع أخرجها السلطان من یده، (1) فإن بادر إلیها من أحیاها لم یصحّ ما لم یرفع الإمام یده أو یأذن فی الإحیاء. (2)
______________________________
بقیت آثار التحجیر، و إلّا عادت مواتا کما کانت کما فی «التذکرة [1] و جامع المقاصد [2]» و لا فرق بین السلطان و غیره من حکّام الشرع کما صرّح به جماعة [3].
قوله: فإن امتنع أخرجها السلطان من یده
(1) کما فی «المبسوط [4] و المهذّب [5] و الشرائع [6] و التذکرة 7 و التحریر [8] و المسالک [9]» و هو قضیة کلام الباقین.
و لو لم یرفع أمرها إلی السلطان و لا خاطبه بشی‌ء و طالت المدّة فقد قال فی «التذکرة»:
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌19، ص: 85
قیل: تبطل حذرا من التعطیل، و قیل: لا تبطل ما لم یرفع الأمر إلی السلطان و یخاطبه بالترک 10 و لعلّ ذلک إذا بقیت الآثار لما تقدّم.
قوله: فإن بادر إلیها من أحیاها لم یصحّ ما لم یرفع الإمام یده أو یأذن فی الإحیاء
(2) یرید أنّه لو بادر إلیها من أحیاها بعد إهماله لها و مخاطبة الإمام له بأحد الأمرین و قبل رفعه یده عنها و قبل إذنه للناس فی عمارتها لم یصحّ إحیاؤه و لا یملک به، کما لو أحیاها قبل طلب الإمام منه أحد الأمرین. و به یفرّق بینه و بین ما تقدّم، و کأنّ الطریق فی المسألتین متّحد إلّا علی ما احتملناه من کلام الدروس آنفا [11]. و بما فی الکتاب صرّح فی «الشرائع 12 و المسالک 13» و قد سمعت

(1) 1 و 7 و 10 تذکرة الفقهاء: فی شرائط التملّک بالإحیاء ج 2 ص 411 س 18- 20.
(2) جامع المقاصد: إحیاء الموات فی أحکام الأراضی ج 7 ص 29.
(3) منهم المحقّق فی الشرائع: ج 3 ص 275، مسالک الأفهام: ج 12 ص 420، المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائدة و البرهان: ج 7 ص 500.
(4) المبسوط: فی إحیاء الموات ج 3 ص 273.
(5) المهذّب: فی إحیاء الموات ج 2 ص 32.
(6) 6 و 12 شرائع الإسلام: فی شرائط التملّک بالإحیاء ج 3 ص 275.
(8) تحریر الأحکام: إحیاء الموات فی أقسام الأراضی ج 4 ص 486.
(9) 9 و 13 مسالک الأفهام: فی شرائط التملّک بالإحیاء ج 12 ص 420.
(11) تقدّم فی ص 83.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست