مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 19 صفحة : 606

..........
______________________________
بهذه الکلمة أنّ ظنّیة طریق الحکم الظاهری لا تنافی القطع بالحکم الظاهری و أنّی مأمور به معذور فیه کانت تامّة صادقة کما إذا سمع من لفظ المعصوم حکما ورد مورد التقیة، و التشبیه إنّما هو فی حصول القطع بغیر الواقعی مع أنّ طریقه قطعی عرفا.
و بالجملة: إن أرادوا بالأحکام المعنی الأعمّ من الظاهریة و الواقعیة صحّت هذه الکلمة علی قول المخطّئة و المصوّبة، و إن أرادوا خصوص الحکم الواقعی کما هو الظاهر عند الإطلاق لم یصحّ إلّا علی قول المصوّبة.
هذا و قد قال فی «جامع المقاصد»: إنّ الفقه قد یراد به المسائل المدوّنة، و قد یراد به التصدیقات، و قد یراد به الملکة [1].
قلت: أمّا إرادة المسائل منه فی لسان الفقهاء مع تعریفهم له فی اصولهم و فروعهم بما سمعت [2] بعیدة جدّا. و أمّا إرادة التصدیقات فکلّ من عرّفه بالعلم بالأحکام الشرعیة إلی آخره أراد التصدیق، لأنّه المتبادر، و لأنّه لا تصحّ إرادة خصوص التصوّر و لا مطلق الإدراک، لأنّه حینئذ یعمّ المسلم و الکافر فضلا عن المتردّد و المقلّد و لحصول التصوّر للکلّ. و کلّ من قال إنّه التصدیق أراد الملکة الّتی یقتدر بها علی التصدیق کما عرفت آنفا بل هم صرّحوا بذلک حیث أوردوا سؤال أنّ المجتهد لا یحیط بجمیع الأحکام فقالوا فی الجواب: إنّ المراد بالعلم الملکة الّتی یقتدر بها علی التصدیق. و العلم و الفقه فی کلامهم بمعنی واحد.
و کیف کان، فلقائل أن یقول یرد علی جمیع التفاسیر عدم صحّة الإجارة علی ذلک، لمکان الجهل و عدم ضبط ما یراد تعلیمه ملکة کان أو غیرها، لعدم ضبط الملکات و مقدار المسائل. و کذلک سائر الصناعات. فلا بدّ فیما نحن فیه من أن یستأجره للتدریس فیه و یعیّنه بالمدّة و إن لم یعیّن من یتعلّم و ما یتعلّم. و هذا أیضا

(1) جامع المقاصد: فی إجارة الآدمی ج 7 ص 181.
(2) تقدّم فی ص 603- 604.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست