و لو وجدها المستأجر معیبة بعیب لم یعلمه فله الفسخ، (1)
______________________________
[فیما لو کان المال المستأجر معیبا] قوله: و لو وجدها المستأجر معیبة بعیب لم یعلمه فله الفسخ
(1) یرید أنّه وجدها معیبة بعیب سابق علی العقد و لم یعلم به فله الفسخ کما صرّح به فی «المبسوط [1]» و غیره [2] فی الباب و باب المزارعة من غیر خلاف بل قد یظهر من «الغنیة [3]» الإجماع علیه بالأولویة. و قد فرضها کذلک فی «التذکرة [4]» قال: هذا لا نعلم فیه خلافا إذا کان العیب سابقا یوجب نقصا تتفاوت به الاجرة. و حکی عن ابن المنذر نفی الخلاف فیه أیضا. و قد مثّلاه بما إذا استأجر عبدا للخدمة فمرض أو جنّ أو جذم أو دابّة للرکوب فعرجت بحیث تتأخّر به عن القافلة أو بئرا فغار ماؤها أو تغیّر بحیث یمنع الشرب منه أو دارا فانهدم بعض بنائها أو انکسر بعض جذوعها أو اعوجّ بعض قوائمها أو تغیّر الظهر فی المشی أو کانت جموحا أو عضوضا أو نفورا و أشباه ذلک من النقائص الّتی تفوت بها المنفعة أو بعضها.
و أکثر أمثلة التذکرة محلّها فیما إذا تجدّد العیب بعد العقد، و هو لا یطابق عنوانها، و کذلک الحال فی أمثلة ابن المنذر. ثمّ إنّ تقییدهما ذلک بما إذا کان