مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 62

..........
______________________________
یعلم أنّ ذلک من اللّه سبحانه، فتأمّل جیّدا.
و لیعلم أنّ فخر الإسلام [1] و عمید الدین [2] و الشهید [3] و ابن المتوّج [4] حملوا عبارة الکتاب علی ما إذا کان العقد الواقع للاختبار بعد بلوغه، فقال ولد المصنّف: إذا ظهر رشده حال العقود صحّت العقود قطعا. فاستثنی هذه الصورة و جعل ما إذا ظهر سفهه أو لم یتبیّن شی‌ء بعد محلّ الإشکال. و منشؤه من أنّ السفیه یصحّ تصرّفه بإذن الولیّ، و هذه العقود مأذون فیها شرعا، و من حیث بطلان تصرّفات السفیه و هذا سفیه.
و معناه أنّ الولیّ أذن له فی البیع أو الشراء مطلقا و لم یعیّن له شخص المبیع و المشتری و الثمن، إذ لو عیّن له ذلک کلّه فات الاختبار. و لا ریب أنّ الإذن المطلقة بعد الحکم بسفهه لا للاختبار لغو، و أمّا مع الاختبار فاحتمال الصحّة قائم لمکان إذن الشارع به. و هذا ما أراده بالوجه الأوّل، و لیس مراده قطعا أنّه أذن له و أجازه کما فهمه المحقّق الثانی [5]، و إلّا لما صحّ له ذکر الوجه الثانی من منشأ الإشکال.
و معنی قوله «هذا سفیه» فی الوجه الثانی ظاهر فیما إذا ظهر سفهه، لأنّه سفیه واقعا، و أمّا إذا لم یتبیّن فهو سفیه حکما، لمکان مفهوم الشرط فی قوله جلّ شأنه (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا) کما هو ظاهر، فما أورده علیه من أنّ عقد السفیه صحیح إذا أجازه الولیّ و کان بالغا إجماعا فأیّ وجه للإشکال إذا أذن له الولیّ ابتداء؟ غیر وارد، لما عرفت من أنّه فی «الإیضاح» لم یتعرّض للإجازة و إنّما تعرّض للإذن المطلقة حال الاختبار، و الصحّة حینئذ محلّ إشکال لا محلّ إجماع قطعا،

(1) إیضاح الفوائد: فی الحجر ج 2 ص 52.
(2) کنز الفوائد: فی الدین و توابعه ج 1 ص 535.
(3) الحاشیة النجّاریة: فی الحجر ص 74 س 12 (مخطوط فی مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة).
(4) لم نعثر علی کتاب له و لا علی من یحکی عنه هذا القول.
(5) جامع المقاصد: فی الحجر ج 5 ص 185.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست