اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 61
.......... ______________________________ یقتضی ترتّب أثر آخر علیه من صحّة العقد و عدمه، لأنّ ذلک خارج عن مقتضاه. و علی هذا فکیفیة اختباره أن یأمره الولیّ بالمساومة فی البیع و یمتحنه بالممارسة و المساومة و تقریر الثمن، فإذا آل الأمر إلی العقد عقده الولیّ. و هو- أعنی عدم الصحّة- خیرة «المبسوط [1] و الشرائع [2] و جامع المقاصد [3] و المسالک [4]» و هو الّذی استقرّ علیه رأیه فی «التذکرة [5]» و هو الّذی تقتضیه القوانین، لأنّ غیر البالغ إذا لم یصلح للبیع و نحوه لا یصلح مطلقا حال الاختبار و غیره. و الاختبار غیر موقوف علی حصول التصرّف منه صحیحا حتّی یقال به هنا للضرورة، علی أنّ الآیة الشریفة لا تدلّ علی صحّة المعاملة حال الاختبار، و إنّما تدلّ علی الابتلاء قبل البلوغ و دفع المال بعد الرشد کما أشرنا إلیه آنفا [6]. فاحتمال الصحّة لظاهر الآیة، إذ الأمر بالابتلاء یقتضی کون الأمر الصادر من الصبیّ معتبرا خصوصا علی القول بأنّ أفعال الصبیّ شرعیة کما فی «التحریر [7]» و موضع من «التذکرة [8]» فیه ما لا یخفی. و هذا هو الوجه الثانی من الإشکال. و القول بشرعیة أفعاله إنّما هو فی العبادات لمکان الإجماع أو أمر الأولیاء بأن یأمروهم و غیر ذلک، و ذلک مفقود فی المقام، إذ لیس قولک ابتله و اختبره إلّا کقولک سله و ادعه، و لا ریب أنّ المسئول و المدعوّ لیس مدعوّا للأوّل کما قیل [9] ذلک فی قوله علیه السّلام «مروهم [10]» إذ الکلام فی الممیّز الّذی (1) المبسوط: فی الحجر ج 2 ص 284 و 286. (2) شرائع الإسلام: فی أحکام الحجر ج 2 ص 103. (3) جامع المقاصد: فی الحجر ج 5 ص 186. (4) مسالک الأفهام: فی أحکام الحجر ج 4 ص 167. (5) تذکرة الفقهاء: فی الحجر ج 14 ص 225. (6) تقدّم فی ص 56. (7) تحریر الأحکام: فی أسباب الحجر ج 2 ص 536. (8) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الحجر علی الصغیر ج 14 ص 185. (9) کما فی قوانین الاصول: ج 1 ص 135. (10) عوالی اللآلی: ح 74 ج 1 ص 328 و ح 8 ص 252.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 61