مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 63

..........
______________________________
علی أنّ الإجازة حینئذ إنّما تکون من الحاکم عند الأکثر علی ما حکی [1] عنهم فیمن بلغ سفیها من أنّ الولایة علیه للحاکم، فیکون الآذن الأب أو الجدّ أو الوصیّ و المجیز الحاکم. فکلامه علیه فی «جامع المقاصد [2]» لا وجه له من وجهین. و کذا قوله «إنّ العلم بکون العاقد رشیدا لیس شرطا لصحّة العقد قطعا إنّما الشرط کونه رشیدا فی الواقع» لا وجه له، لأنّه فی «الإیضاح» کما سمعت جعل الإشکال فیمن ظهر سفهه و من لم یتبیّن سفهه، و هو غیر وارد علی الأوّل قطعا و لا علی الثانی، لأنّه محکوم بسفهه بمفهوم الآیة فی دفع المال، و لا قائل بالفرق بین دفع المال و صحّة العقد.
سلّمنا أنّ العقد حینئذ صحیح فی الواقع علی فرض أنّه رشید فی الواقع لکن من أین لنا العلم بالواقع، فالاصول تقضی بعدم صحّته و لا أقلّ من تعارضها، و إن کان إنّما وجهه علی السیّد العمید فقط، لأنّه عمّم الإشکال للمسائل الثلاث، فمع أنّه خلاف الظاهر فمن المعلوم أنّه لا یریده و نمنع ظهوره من کلامه، و علی تقدیره فالظاهر یعدل عنه للیقین من جهة القواعد المعلومة.
و بذلک کلّه ظهر فساد قوله أخیرا «و لو اعتبرنا ما ذکره الشارحان فی حلّ العبارة فالبیع الواقع بعد البلوغ صحیح علی کلّ حال» کما عرفت الحال مفصّلا.
فقوله «هذا عجیب غریب» أنّه منه لعجیب غریب.
و قال ابن المتوّج فیما حکی عنه الشهید [3]: إنّ هذا الإشکال مبنیّ علی أنّ مجرّد ظهور السفه مبطل لتصرّفاته من دون توقّف علی حکم الحاکم، أمّا علی القول باشتراط حجر الحاکم فلا یتأتّی هذا الإشکال، فیکون هذا التصرّف صحیحا لازما، انتهی.
فلیتأمّل، فیه لکنّه فهم أنّه فیما بعد البلوغ.

(1) کما فی المسالک: فی الحجر ج 4 ص 162.
(2) جامع المقاصد: فی الحجر ج 5 ص 185.
(3) لم نعثر علیه.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست