و الإطلاق یقتضی التعجیل (1)، فإن شرطا أجلا وجب ضبطه، (2)
______________________________
أنّه لا فرق بین أن یکون دفن أم لا ما لم تتغیّر صورته، فلعلّه مستثنی من تحریم النبش. و لم یبیّنوا لنا ما إذا لم یحضره و لعلّهم یقولون بعدم غرامته لعدم ثبوت الحقّ بعد کما تقدّم [1] مثله.
[فی أنّ مقتضی الإطلاق التعجیل]
قوله: (و الإطلاق یقتضی التعجیل)
کما فی «المبسوط [2] و السرائر [3] و الشرائع [4] و الإرشاد [5] و التحریر [6]» و غیرها [7]. و فی «مجمع البرهان [8]» کأنّه لا نزاع فیه، و قد سمعت [9] ما فی «السرائر» أنّه حقّ الیقین.
و وجهه أنّه ینصرف إلی أنّه کفیل الآن، لأنّ ذلک هو المتبادر منه، لأن کان مقتضی الإطلاق عرفا کما هو الشأن فی سائر العقود. و یبقی الکلام فی صحّتها حالّة، و قد تقدّم [10] الکلام فیه.
قوله: (فإن شرطا أجلا وجب ضبطه)
إجماعا کما فی «المسالک [11] و مجمع البرهان 12 و المفاتیح [13]» و به صرّح فی «الوسیلة [14] و الشرائع 15 و النافع [16] و التحریر 17 و الإرشاد 18» و غیرها [19]» لاستلزام الجهل به الغرر المنهیّ عنه فی الشریعة