و تصحّ کفالة من ادّعی علیه و إن لم تقم البیّنة بالدین و إن جحد لاستحقاق الحضور علیه (1)،

و الکفالة ببدن المیّت، إذ قد یستحقّ إحضاره لأداء الشهادة علی صورته. (2)
______________________________
و الأمین لوجوب ردّ الودیعة علیه [1] و هو مقام آخر.
[فی صحّة کفالة من ادّعی علیه بالدین]
قوله: (و تصحّ کفالة من ادّعی علیه و إن لم تقم البیّنة بالدین و إن جحد لاستحقاق الحضور علیه)
کما ذکر ذلک کلّه فی «التذکرة» قال:
و الأصل فیه أنّ المنکر یجب علیه فصل الخصومة فإذا رضی بتأخیرها صحّت الکفالة، و إن کانت الکفالة فی نفسها غیر لازمة إذا طلب الفصل فی الحال 2. و هو الّذی نقله قطب الدین عن إملاء المصنّف، حکاه [3] عنه الشهید و الإتیان ب «إن» الوصلیّة لأنّه أخفی من السکوت، و لو لم یحضره لا یغرم لعدم ثبوت الحقّ حینئذ.
[فی صحّة الکفالة عن بدن المیّت]
قوله: (و الکفالة ببدن المیّت، إذ قد یستحقّ إحضاره لأداء الشهادة علی صورته)
کما فی «التذکرة 4» فی أثناء کلام له و «الحواشی 5 و جامع المقاصد [6]» و ذلک حیث یکون الشاهد تحمّل الشهادة علی صورته، فیستوفی من ماله ما أتلفه نفسا أو مالا. فلو مات معسرا فهل لا یجب إحضاره لعدم الفائدة أو یجب؟
استظهر الشهید الوجوب لیعطی من الزکاة أو بیت المال ما یجب علیه 7. و ظاهر هم