مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 547

و فی رجوع المشتری علی البائع إشکال ینشأ من أنّ المظلوم یرجع علی من ظلمه، و من أنّه قضی دینه بإذنه. (1)
______________________________
إلی غیر ذلک. و لم یحکم فی التذکرة بالحلف علیه علی کلّ حال و إنّما قال: حلف المشتری، و معناه أنّ له الحلف و له الترک کما هو المعروف، فقد بیّن أنّ له أن یحلف إذا شاء و کان قاضیه ممّن یری أنّ الیمین المردودة کالإقرار، و إن کان القاضی ممّن یری أنّها کالبیّنة لا یحلفه، لأنّ وجودها کعدمها. و الحاصل: أنّ غرضه بیان أحکام المسألة للحاکم حتّی لا یغفل کما هو الشأن فی غیرهما کما هو واضح، و لیس غرضه التسجیل علیه- أی المشتری- بالحلف علی کلّ حال، ثمّ إنّ الأمر للقاضی لا له، فالأمر أوضح من أن یحتاج إلی بیان. و هذا تحقیق ما احبّ تحقیقه. نعم قد یتّجه علیه فی «التذکرة [1]» ما تقدّم منّا غیر مرّة من أنّ الیمین المردودة أصل برأسه، علی أنّها لو کانت هنا کالبیّنة کانت مقبولة، لأنّها تقبل لو أقامها علی أنّه یعلم عتقه، و قد قلنا: إنّه إذا ادّعی ذلک سمع منه لأنّها دعوی اخری، کما اعترف به فی «التذکرة» و إلّا لما صحّ لهما تحلیفه.
قوله: (و فی رجوع المشتری علی البائع إشکال ینشأ من أنّ المظلوم یرجع علی من ظلمه، و من أنّه قضی دینه بإذنه)
إذا حلف المحتال علی نفی العلم بالعتق أخذ المال المحتال به من المشتری و هل یرجع به المشتری علی البائع؟ استشکل المصنّف هنا و جزم فی «التذکرة 2 و جامع المقاصد [3]» بالرجوع إذا دفع إلی المحتال، لأنّه قضی دینه بإذن شرعی و الدفع واجب علیه و ربّما أجبره الحاکم علیه. و قرّب فی الأوّل عدم الرجوع قبل الدفع، و هو ظاهر، و کان ینبغی الجزم به.

(1) (1 و 2) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الحوالة ج 14 ص 474.
(3) جامع المقاصد: فی الحوالة ج 5 ص 375.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست