و لو فسد البیع من أصله بطلت الحوالة فی الصورتین، (1)
______________________________
لتعلّق الحوالة بغیر المتعاقدین حیث إنّ الثمن صار مملوکا للأجنبی قبل فسخ العقد کما لو باع البائع الثمن لشخص آخر. قلت: هذا یتوجّه (یتّجه- خ ل) حیث یسبق القبض الردّ.
و صاحب «الإیضاح» لم یعوّل إلّا علی إجماع الشیخ، قال: لأنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة [1]. و قد عرفت حال هذا الإجماع.
و خلاف الأقرب احتمال البطلان، لأنّ استحقاق المحال فرع علی استحقاق المحیل و قد بطل، و لأنّ الإحالة إنّما هی بالثمن. و ردّ فی «جامع المقاصد [2] و المسالک [3]» بأنّه فرع وقت الحوالة لا مطلقا أی لا بعد الحوالة، لإفادتها الملک حین وقعت بغیر معارض. و قد سمعت ما فی «التحریر». و أنت خبیر بأنّه علی القول باشتراط شغل ذمّة المحال علیه یجی‌ء الإشکال و یقوی احتمال البطلان، بل قد یقال علی القول بعدم الاشتراط: إنّ المشتری ما قبل الحوالة إلّا باعتقاد شغل ذمّته، فیکون کأنّه قد اشترط ذلک. و یرشد إلیه ما سیأتی فیما إذا بطل العقد من أصله فی هذه الصورة، فلیس ذلک الاحتمال ظاهر الضعف کما فی «جامع المقاصد 4» و لا بتلک المکانة منه کما فی «المسالک 5» و لذلک عبّر المصنّف هنا، و فی «التذکرة [6]» بالأقرب، و توقّف فی «التحریر [7]».
[فساد الحوالة فیما لو ظهر فساد البیع]
قوله: (و لو فسد البیع من أصله بطلت الحوالة فی الصورتین)
کما