مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 540

..........
______________________________
و الموجود فی «المبسوط» لم تبطل الحوالة بلا خلاف [1]. و الظاهر أنّ مراده بلا خلاف بین العامّة، لأنّه ذکر خلافهم فی العکس، أو أنّ مراده بلا خلاف بینه و بین العامّة، و إلّا فهذا الفرع ما ألمّ به أحد منّا قبله. نعم الإجماع محکی صریحا فی «شرح الإرشاد» لفخر الإسلام [2].
و لا فرق فی ذلک بین أن یکون قد قبض أو لا، لانتقال الملک بدون القبض.
و احتمل فی «التحریر» بطلان الحوالة إن کان الردّ قبل القبض لسقوط الثمن، ثمّ احتمل الصحّة [3].
و الوجه فی المسألة بعد ما سمعته عن «المبسوط» أنّه لا یشترط شغل ذمّة المحال علیه کما مرّ، فإذا بطل البیع لم تبطل الحوالة، لأنّها من حین البیع إلی حین بطلانه حوالة علی مشغول الذمّة، و من حین البطلان صارت علی بری‌ء، فلا تحتاج إلی بقاء شغل الذمّة.
و قد وجّهه فی «المبسوط [4] و الشرائع [5] و الکتاب» و غیره [6] بأنّها تعلّقت بغیر المتعاقدین، و قد أشاروا به إلی الفرق بین حوالة المشتری البائع و حوالة البائع الأجنبی علی المشتری، فإنّ الحقّ فی الأوّل کان مختصّا بالمتعاقدین بسبب المبیع فإذا بطل السبب بطل التابع، لأنّ الحوالة إنّما کانت طریقا لاستیفاء البائع الثمن، فلم یتعلّق بذلک حقّ ثالث، بخلاف حوالة الأجنبی فإنّها لا تبطل و إن حکم بالبطلان ثمّة،

(1) المبسوط: فی أحکام الحوالة ج 2 ص 314.
(2) شرح الإرشاد للنیلی: فی الحوالة ص 56 السطر الأخیر (من کتب مکتبة المرعشی برقم 2474).
(3) تحریر الأحکام: فی أحکام الحوالة ج 2 ص 581.
(4) المبسوط: فی أحکام الحوالة ج 2 ص 314.
(5) شرائع الإسلام: فی أحکام الحوالة ج 2 ص 114.
(6) کمسالک الأفهام: فی أحکام الحوالة ج 4 ص 233.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست